أول إعلان رسمي عن نشاط القائم بأعمال سفارة ليبيا بدمشق
في أول إعلان رسمي سوري عن نشاط له، ذكرت وزارة النقل السورية أن القائم بأعمال سفارة ليبيا في دمشق بحث تطوير التعاون بين بلاده وسوريا.
وقالت الوزارة في أول إعلان إن الوزير زهير خزيم بحث مع عبد السلام المهدي الرقيعي تطوير التعاون في قطاع النقل بين سوريا وليبيا، إضافة إلى “سبل تعزيز أواصر العمل المشترك بخطوات تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.
وكان الرقيعي وصل إلى دمشق في 21 من الشهر الماضي على رأس وفد دبلوماسي، ليتسلم مهامه قائما بالأعمال في السفارة الليبية في سوريا.
وكانت السفارة الليبية في دمشق افتتحت في مارس الماضي، بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين (وزير الخارجية السوري حاليا) فيصل المقداد.
وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج.
أعلن أحد المسؤولين في اتحاد طلبة ليبيا أن حكومة طرابلس قررت تعيين عبد السلام الرقيعي في منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في دمشق.
حيث قال هانيبال الصغير مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد أنه ” تم تعيين عبد السلام الرقيعي سفيراً لليبيا في دمشق ، وذلك حتى إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ” ، وفقاً لروسيا اليوم .
و بين أن الرقيعي قدم إلى سوريا على رأس وفدٍ تألف من السكرتير الأول أحمد علي كيلاني، والسكرتير الثاني خلف الله المهدي مفتاح ، مبيناً إمكانية تغيير هذه الشخصيات عند تشكل الحكومة .
و أشار الصغير إلى أن “الأطراف الليبية في لجنة الحوار التي تعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر أن العلاقة مع سوريا يجب أن تعود لأن العلاقة بين البلدين علاقة أخوة، وانتماء”.
هذا و يذكر أن السفارة الليبية كانت قد اُفتتحت في العاصمة السورية في مارس / آذار الفائت ، بحضور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية حينها و وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج .
و في الساحة السياسية ، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن الحكومة الانتقالية الليبية الموحدة، يجب أن ترى النور في غضون أسبوع، على أن يتم التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم.
هذا وقد كشفت مصادر عن اختصاصات الحكومة الجديدة في ليبيا، وأوضحت أن أهم هذه الاختصاصات تتمثل في إنجاح خارطة الطريق وصولاً للانتخابات، على أن تضع وتنفذ برنامج فترة ولايتها، بحسب “العربية” .
بالإضافة لاقتراح مشروعات القوانين اللازمة من أجل أداء مهامها بإنتهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، فضلاً عن إعدادها مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتها لمجلس النواب الليبي بغرض إقرارهما.