علّق نادي الحماية والتعويض البريطاني على قرار السلطات المصرية بحجز سفينة الحاويات “إيفرغيفن”، على خلفية مماطلة الشركة المشغلة لها في سداد قيمة التلفيات والتعويضات التي نجمت عن جنوح السفينة بالممر الملاحي، الشهر الماضي.
حيث يتولى نادي الحماية البريطاني التأمين على السفينة البنمية العملاقة، التي جنحت يوم 23 مارس الماضي، بينما كانت تبحر في اتجاه الشمال من البحر الأحمر صوب البحر المتوسط، حيث انحرفت بميل لتغلق مسيرة القناة.
وصرح نادي الحماية والتعويض البريطاني، إن مالكي السفينة تلقوا مطالبة بقيمة 916 مليون دولار أمريكي يوم 7 أبريل الجاري، كتعويض عن حادث جنوحها, من هيئة قناة السويس المصرية.
كما أقر مسؤولون بالنادي، إنه تم إصدار بيان رسمي بخصوص قرار مصر بحجز السفينة اليوم،
وجاء في البيان أن “مالكي السفينة وشركات التأمين تفاوضوا بحسن نية مع هيئة قناة السويس على الرغم من ضخامة حجم التعويضات المطلوبة”.
وأوضح النادي في بيانه أنه تم تقديم “عرض سخي” لهيئة قناة السويس لتلبية طلباتها، مضيفا: “لكننا نشعر بخيبة أمل من القرار اللاحق الذي اتخذته الهيئة بحجز السفينة اليوم، كما نشعر بخيبة أمل إزاء التصريحات الرسمية بأن السفينة ستحتجز في مصر حتى يتم دفع التعويض، وأن طاقمها لن يتمكن من المغادرة خلال هذا الوقت”.
كما ذكر نادي التعويضات البريطاني أن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لحجم التعويض الضخم الذي طلبته، والذي شمل المطالبة بـ300 مليون دولار مقابل نجاح إنقاذ السفينة، ومثلها مقابل الأضرار التي لحقت بسمعة القناة”.
مشيرا إلى أن مطالبات هيئة قناة السويس لم تشمل مستحقات شركات الإنقاذ الأجنبية التي تم الاستعانة بها، ويتوقع الملاك ومتعهدو التأمين أن يتم الحصول عليها بشكل منفصل.
وشدد البيان على أن مالكي السفينة تعاونوا بشكل كامل مع سلطات قناة السويس خلال التحقيقات التي أجريت بشأن الحادث.
