كشفت مصادر عن أن إثيوبيا قامت بنقل أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع دولة السودان.
هذا وقد أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن الجيش الإثيوبي نشر أسلحة ثقيلة من بينها دبابات، وبطاريات مضادة للطائرات في منطقة حدوده مع السودان، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.
وبحسب حديث محلليين ودبلوماسيين للوكالة الأمريكية، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يتعرض لضغط سياسي من الأمهرة في حكومته، بعدم التراجع عن النزاع الحدودي مع السودان.
وفي المقابل أكد السودان، الخميس، بأن قواته المسلحة لم تدخل إلى أراضٍ داخل الحدود الإثيوبية، وأن تصريحات أديس أبابا حول تعدي الجيش السوداني لمناطق متنازع عليها أمر عارٍ من الصحة.
جاء ذلك التصريح على لسان السفير منصور بولاد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، والذي نفى بشكل قاطع تصريحات إثيوبيا الرسمية، مطالبها بتقديم دليل واحد يثبت تلك الادعاءات.
وأضاف بولاد بأن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، حول احتلال السودان مناطق إثيوبية، بأنه غير صحيح، وفقًا لتصريحاته لقناة (الجزيرة مباشر).
ومضى قائلًا: “الحدود السودانية الإثيوبية معروفة منذ عام 1903، وجرى ترسيم هذه الحدود في عام 1905، كما أنه جرى التأكيد في اجتماع عام 2020 أن إثيوبيا ليست لها أي مطالب في الأراضي السودانية”.
وشدد السفير السوداني بأن جيش بلاده قام بإعادة انتشار على الحدود مع إثيوبيا، ولم يتخط للداخل الإثيوبي، موضحًا مرابطة القوات السودانية واستعدادها للدفاع عن أراضي البلاد، حسب قوله.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أشار المسؤول السوداني بأن موقف السودان واضح في هذا الملف، وهو المطالبة باتفاق ملزم لسد النهضة وتشغيله، نظرًا لتأثير المياه على مصالح ملايين السودانيين.
وقال: “إذا أصرت إثيوبيا على ملء السد دون التوقيع على اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان، فإن ذلك سيفتح المجال أمام خيارات مختلفة”.
وهدد بولاد، إثيوبيا، بأن السودان حاليًا يتعامل مع قضية سد النهضة وفقًا لمقتضيات حسن الجوار وعلاقة الشعوب المتجذرة، لكن في حال إصرار إثيوبيا للمضي قدمًا في السد دون اتفاق مسبق، فهنا سيكون لبلاده موقف مختلف وفقًا للظروف والسياق، حسب قوله.
