نددت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على قرار اسرائيلي ، يصادر ما يقرب 128 مليون دولار أمريكي، من أموال الضرائب الفلسطينية.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول، نددت السلطة الفسلطينية، بالقرار القضائي الاسرائيلي، وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية، الذي يختص بالتواصل مع الجانب الاسرائيلي، حسين الشيخ، أن القرار هو سرقة وقرصنة لأموال السلطة الفلسطينية.
وأضاف الشيخ، في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر “قرار قرصنة جديد وسرقة لاموالنا من ما يسمى محكمة الصلح الاسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة”.
وتابع حسين الشيخ في تغريدته وقال أن “هذه القرارات، تقربنا يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي”، حيث أشار الشيخ إلى قرارات سابقة أمرت بإلغاء الاتفاقيات مع اسرائيل، وإلى وقف جميع انواع التنسيق معها.
وكانت المحكمة المركزية بالقدس، قررت يوم الجمعة، بغياب الأطراف المعنية بالقضية، أمر احتجاز 450 مليون شيكل أي ما يعادل 128 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لدى اسرائيل.
ويأتي هذا القرار، رداً على 15 دعوى قضائية مقدمة من إسرائيليين، زعموا تعرض أحد أفراد عائلاتهم أو أصيبوا في عمليات فلسطينية.
