كشفت الأمم المتحدة انها وثقت 389 عملية مصادرة و هدم لمباني تعود ملكيتها لفلسطينين في الضفة الغربية خلال الأشهر الست الماضية.
وفي بيان أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جاء فيه : ” ان سياسة هدم منازل الفلسطينيين تستمر رغم أن السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة كـوفيد-19 إلى تقييدها”.
و تسببت سياسة الهدم بتشريد 442 فلسطينيا بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس. وفي شهر آب/أغسطس وحده، تم تشريد 205 من الأشخاص، وهو عدد يفوق من تشرّدوا في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017.
وفي رسالة مصوّرة، دعا جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى “وقف عمليات الهدم غير المشروعة” خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
وأوضح ماكغولدريك أن تدمير المباني الأساسية خلال كوفيد-19 “يبعث على القلق بشكل خاص”، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، على حدّ تعبيره، “وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده”.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، فإن ما يبعث على القلق هو استخدام السلطات الإسرائيلية الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بالهدم، مما يحول دون قدرة الفلسطينيين على التوجه للهيئات القضائية المختصة للإدلاء بأقوالهم.
وأكد ماكغولدريك أن هدم المباني في أرض محتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية.
وتبرر إسرائيل، هدم المنازل بعدم حصول أصحابها على رخص بناء، ولكن منظمات إسرائيلية وفلسطينية ودولية تشير إلى أن إسرائيل تتعمد عدم منح رخص البناء للفلسطينيين
وسائل الهدم
تجري عمليات الهدم من قبل فيلق الهندسة القتالية للجيش الإسرائيلي باستخدام الجرافات المدرعة، وعادة ما تكون كاتربيلر دي-9، ولكن أيضاً مع الحفارات، وذلك للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة.
وكثيرا ما تستخدم قوات الدفاع الإسرائيلية المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المتمردون المسلحون محاصرين داخل، وتدمر المباني متعددة الطوابق والشقق والمختبرات المتفجرة من خلال أجهزة متفجرة وضعها خبراء هدم جيش الدفاع الإسرائيلي.
