دخل تجار مجمع الذهب بالخرطوم اليوم الأحد في إضراب شامل وأغلقوا كافة المحال التجارية احتجاجًا على قرار صادر من وزير الشؤون الدينية والاوقاف بإغلاق 10 محلات.
ويعد مجمع الذهب بالخرطوم السوق الرئيس للمعدن النفيس في السودان ويقدر الوارد للتجار فيه من مناطق الانتاج والتعدين التقليدي بنحو 300 كيلو يومياً.
وكشف شيخ الصاغة مصطفي تبيدي في تصريحات صحفية الأحد عن صدور أمر تكليف بالحضور إلا أنهم لم يعلموا الجهة التي أصدرته، وفقًا لموقع (سودان تريبون).
وأكد على أنهم ذهبوا لثلاثة جهات بينها ديوان الزكاة والذي أبلغهم بعدم علمه بأسباب الاستدعاء.
وقال تبيدي إنهم تفاجأوا بإغلاق 10 محلات بالقوة الجبرية بعد صدور قرار من وزير الشئون الدينية والأوقاف بنزع المحلات من ملاكها.
وأشار إلى أن هذه المحلات تم تمليكها عبر عطاءات رسمية وطالب وزارة الشئون الدينية والأوقاف بمراجعة التعاقدات ومعرفة موطن الخلل.
وتابع “نحمل المسؤولية لهيئة الأوقاف خاصة وأنها من تتحصل رسوم هذه المحلات”.
في الأثناء وصفت لجنة ممولي الذهب القرار بأنه مخالف للقانون.
وأكد رئيس لجنة ممولي الذهب جمال التجاني أن لجنة مكلفة من وزير الشئون الدينية قامت بنزع 10 محلات من أصحابها رغم أنهم يملكون مستندات وعقودات رسمية بحجة أن المحلات تقع في أماكن المصعد والكوابل الكهربائية.
والسبت، كشف السودان عن اتفاقه مع شركتين من المغرب والصين لتنقيب الذهب في أراضيه وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2022.
والشركتان هم، مناجم المغربية، و”وامبو صحاري” الصينية، اللتان تعملان في مجال التنقيب عن الذهب وفقًا لـ(الأناضول).
وصرح بذلك وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية محمد يحيى، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين السودان والشركتان لبدأ أعمال التنقيب عن الذهب في الفترة المحددة.
وقال يحيى للصحفيين إن الشركتين ستعملان بالمناصفة فيما بينهما لاستكشاف الذهب في السودان في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
ولفت إلى أن الشركتين ستنفقان نحو 250 مليون دولار على أعمال الاستكشاف، خلال عامي 2021 و2022.
وعقب انفصال الجنوب في العام 2011 بات السودان يعول على الذهب لتعويض فقدانه نحو 80% من عوائد النقد الأجنبي، حيث خسر جزء كبير من عائد النفط.
