أمر مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة للعمل على إغلاق المعابر الحدودية المخالفة والتي تُمرر البضائع المهربة.
وجاء توجيه الكاظمي بخصوص إغلاق المعابر الحدودية المخالفة لدعم الاقتصاد الوطني وإيقاف عمليات التهريب ولحماية المنتج المحلي.
وأصدرت هيئة المنافذ الحدودية بيانها بخصوص إغلاق المنافذ الحدودية المخالفة ونقل الموظفين من المخابرات إلى ملاك الهيئة.
جاء بالبيان أنَّ “الكاظمي وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة”.
وأكمل البيان تأكيد الكاظمي على “إلزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية”.
وتابع البيان أن “رئيس الحكومة أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها”، بحسب RT.
كما أكد على “الإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي”.
إغلاق المعابر الحدودية ومطالب للسيطرة عليها
طالب مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع النيابية بإجراء تعديلات على الكوادر المتواجدة على المنافذ الحدودية من أجل السيطرة عليها بشكل كامل .
وقال سعد مايع، أحد أعضاء اللجنة، في حديث صحفي له أنه من الضروري إجراء تغييرات على الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية.
وطالب بزيادة الرقابة عليها فضلا عن إحالة مسئوليها السابقين إلى الجهات المختصة لمعرفة أين كانت تذهب إيرادات هذه المنافذ.
وأضاف أن واردات خزينة الدولة من المنافذة الحدودية بلغت 110 مليار دولار منذ 2004 و حتى الآن، سائلاً أين ذهبت؟.
تهريب مواد كيماوية خطيرة عبر الحدود العراقية
ضبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوليو الفائت، 5 حاويات داخل الحرم الجمركي بداخلها مواد كيماوية خطرة ومواد أخرى معدة للتهريب.
وقالت الهيئة: “تمت عملية الضبط بأمر قضائي ومعلومات جهاز المخابرات العراقي ولجنة من مديرية منفذ أم قصر والجمرك المدني وشرطة الجمارك وممثل من استخبارات المنفذ”.
وأوضحت الهيئة أنه: “تم فتح الحاويات وتبين وجود مواد كيماوية خطرة في حاويتين وأنابيب ناقلة للنفط في حاويتين”.
كما تم إيجاد معمل لتصفية المياه في الحاوية الخامسة من الحاويات المضبوطة والمعدة للتهريب .
وتابع بيان الهيئة: “تم ختم الحاويات بالختم الجمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.
