وجه المجتمع الدولي إنذار دولي جديدا لدولة الإمارات بشأن سحب مرتزقتها من ليبيا، في ظل مؤامرات أبوظبي لنشر الفوضى والتخريب في البلاد.
ودعا مجلس الأمن الدولي في إعلان إنذار دولي تبناه بالإجماع، إلى انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على رأس ذلك من تمولهم الإمارات.
وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر/ تشرين الأول)، ويحضّ الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.
ويضيف الإعلان أن “مجلس الأمن يقرّ بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا”.
وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزق في ليبيا نهاية عام 2020، وحتى الآن لم تُلاحَظ أي حركة انسحاب.
ويشير النصّ أيضاً إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وهذا الحظر المفروض منذ عام 2011 ينتهك بانتظام منذ سنوات وفقاً لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته.
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ببعث تهانيها لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، وذلك على خلفية قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
كما باركت الإمارات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه ورئيس الحكومة، وجميع الوزراء، معبرة عن تمنياتها لهم بالتوفيق في مهامهم المتمثلة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفقاً لما جاء في“أخبار إفريقيا الإخبارية”.
هذا وقد هنأت الإمارات كذلك المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، وكل من ساهم في هذا الانجاز الذي وصفته بالتاريخي.
فضلاً عن تأكيدها لدعمها الكامل للتحول في ليبيا لإتمام خارطة الطريق.
وفي السياق صوت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي من المفترض أن تقود ليبيا حتى موعد الانتخابات المقررة بنهاية هذا العام.
وانطلقت جلسة البرلمان الليبي في وقت سابق من اليوم في مدينة سرت، وقد صوت المجلس وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان، وفقاً لـ “العربية”.
هذا وقد صوت المجلس على منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من قبل الدبيبة.
وأفادت المصادر إلى أن الجلسة شهدت توافقاً كبيراً بين أعضاء البرلمان، بعكس جلسة الأمس، مما أدى لمنح الثقة للحكومة.
جاء ذلك بعد أن أدخل رئيس الحكومة، الدبيبة، عدة تعديلات على تشكيلته التي قدمها من قبل.
