أكدت حركة ” الجهاد الإسلامي” أنها لن تشارك في الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراءها هذا العام ، كونها تندرج تحت اتفاق أوسلو 1993 .
حيث نقلت وكالة الأناضول عن الحركة بيانها الذي قالت فيه أنه “فيما يتعلق بانتخابات السلطة، قررت الحركة عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو، الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته “.
و أضافت ” نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية هو إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي ” .
” و إعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية بالداخل والخارج ” .
و أوضحت أن الوفد الممثل للحركة قام خلال حوار القاهرة الأخير بعرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو .
توافق فلسطيني على تأجيل الخلافات والتركيز على الانتخابات بالقاهرة
اتفقت الفصائل الفلسطينية ، في حوارات القاهرة،على تأجيل الخلافات،غير الخاصة بالانتخابات، إلى مرحلة لاحقة مركزة بشكل كبير على تجاوز أي عقبات تعترض تنفيذ المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد الانتخابات النهائية في هذه الفترة.
موضحة في بيان ختامي صادر عن الاجتماعات في القاهرة على تأجيل الخلافات واتفاقها على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة في الضفة وغزة والقدس لتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها.
كما أفادت الفصائل في بيانها إلى أن جهاز الشرطة الفلسطينية (دون غيره) في الضفة وغزة بزيه الرسمي سيتسلم تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون.
وقد اتفقت الفصائل على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
كما دعت أيضا إلى ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.
ونوهت في بيانها إلى ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف ، بالإضافة الى تعهدها بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
ورفعت توصية للرئيس محمود عباس بالنظر في قانون الانتخابات، من ناحية تخفيض رسوم التسجيل والتأمين ، طلبات الاستقالة ،عدم المحكوميات ، نسبة مشاركة النساء وكذا تخفيض سن الترشح.
