تجتمع الفصائل الفلسطينية اليوم في القاهرة لبحث القضايا المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والإجراءات القانونية والفنية المرافقة لها.
ويأتي اجتماع الفصائل الفلسطينية على ضوء مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أصدره منتصف الشهر الفائت، القاضي بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في أغسطس القادم، والذي يجري لأول مرة منذ العام 2006.
وكانت قد وجهت القاهرة دعوةات لـ 14 حزب من الفصائل الفلسطينية كما دعت القاهرة سياسيين مستقلين للمشاركة في الحوار الوطني على أرضها من أجل مناقشة كيفية إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي أقرها الرئيس الفلسطيني، بحسب سبوتنيك.
ويتزامن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة مع انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، والذي يبحث الشأن الفلسطيني بعد موجة التطبيع مع إسرائيل، ومن المنتظر أن يصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين ودفع جميع الدول العربية لتقديم الدعم لفلسطين.
يعتبر الفلسطينيون أن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم هو ترجمة لتطلعات الشعب الفلسطيني بتحقيق شراكة حقيقية في الحكم، وفرصة للتوافق والعمل يد واحدة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة أطماع الكيان الصهيوني.
وفي وقت سابق، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مواعيد الانتخابات العامة التي اتفقت حركتا “فتح” و”حماس” على إجرائها في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن الرئيس الفلسطيني ناقش مع ناصر في مقر الرئاسة في رام الله مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني وفق القانون، “تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني”.
وأشارت الوكالة إلى أن ناصر قدم خلال اللقاء مقترحا بشأن تواريخ محددة وسيعقد في غضون أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات كي يصدر عباس في موعد أقصاه 20 يناير مراسيم خاصة بالموضوع سيتبعها حوار بين الفصائل الفلسطينية حول العملية الانتخابية.
وأفادت الوكالة أن عباس أكد خلال اللقاء على موقفه القاضي بــ ”تعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة”.
وسبق أن تمكنت “فتح” و”حماس” في المشاورات التي استضافتها تركيا أواخر سبتمبر الماضي من إحراز تقدم ملموس في سبيل إنهاء الانقسام بما يشمل اتفاقا على إجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر.
