اجتماع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بشأن العاصمة الليبية

اجتماع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بشأن العاصمة الليبية
0

في إطار خطة تأمين طرابلس، عقدت وزارة داخلية حكومة الوفاق اليوم السبت اجتماع في مدينة طرابلس الليبية برئاسة العميد محمد المداغي.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلاميلداخلية حكومة الوفاق فإن اجتماع الوزارة عقد في مقر مديرية أمن طرابلس وذلك بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي.

و حضر الاجتماع ممثلون عن كل من الإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والإدارة العامة للعمليات الأمنية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وقوة العمليات الخاصة، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات الليبية، وإدارة الشرطة العسكرية، ومدير أمن طرابلس، وومدير أمن تاجوراء.

وهدف الاجتماع بحسب المصادر إلى تأمين العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها أمنياً وذلك بالاشتراك مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في الحكومة، وذلك بحسب ما ورد في وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وفي سياق متصل، عبرت اليونان اليوم الأحد عن رغبتها في تراجع حكومة الوفاق الليبية عن مذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها مع تركيا العام الماضي 2019.

جاء ذلك على لسان وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس”، الذي شدد على رفض بلاده إقامة تركيا قاعدة عسكرية في ليبيا، وفقًا لقناة (العربية).

وأوضح دندياس بأن أولويات بلاده في الملف المتعلق بليبيا، هو أن تكون الشواطئ الليبية خاضعة لسيطرة دول صديقة، وليس تركيا.

وشدد من خلال تصريحاته على أن بلاده موقفها واضح بشأن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق القاضي بإنشاء قواعد تركية بحرية في ليبيا، لافتًا إلى أمله بمراجعة الوفاق لمذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا بهذا الصدد.

وكان وزير خارجية اليونان قد اتهم تركيا بالعمل على استفزاز الدول المجاورة، بتصرفاتها المخالفة للقوانين الدولية.

 في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن على تركيا الكف عن “تهديداتها” لليونان قبل عقد أي محادثات بشأن خفض التوتر في شرق المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس في أثينا أثناء لقائه مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي الصيني “لنضع التهديدات جانبا لإفساح المجال لبدء الاتصالات”.

وأضاف أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سيقدم إيجازا في وقت لاحق الجمعة للأمين العام للأمم المتحدة أنتطونيو غوتيريش بشأن “أنشطة (تركيا) الخارجة عن القانون”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.