جرى خلال احتجاجات تونس الأخيرة والتي تواصلت على مدار ثلاثة أيام متتالية في عدد من المدن اعتقال ما يزيد على 600 شخص وتم نشر قوات من الجيش.
وصرَّح خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن إجمالي عدد الموقوفين من المشاركين في احتجاجات تونس بلغ 632 شخصا، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأشار إلى أن أغلب المعتقلين كانت أعمارهم تتراوح بين 15 و25 عاما، أقدموا على حرق الإطارات والحاويات لإعاقة تحركات الفرق الأمنية في مناطق الاحتجاجات.
كما أكدت وزارة الدفاع التونسية انتشار قوى الجيش التونسي في العديد من المدن، التي شهدت احتجاجات تونس في الأيام الثلاثة الماضية.
ولم تظهر مطالب واضحة خلال احتجاجات تونس العنيفة التي انطلقت السبت، بينما وصفتها السلطات التونسية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة بأنها “أعمال شغب”.
ولكن احتجاجات تونس أتت بسبب الغضب الذي اجتاح الشارع التونسي جراء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في وقتٍ تشهد النخبة السياسية معركة على النفوذ صراع على السلطة.
فقد أعرب القيادي في التيار الشعبي التونسي، محسن النابتي، أمس الأحد، عن قلقه من تبعات تعديل وزاري أعلن عنه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.
وقال النابتي في تصريح إذاعي أن: “التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الوزراء هشام المشيشي، تنذر بأزمة حقيقة بين الحكومة والرئاسة التونسية، مؤكدا أن هذه التعديلات لن تغير من واقع التونسيين لا سياسيا أو اقتصاديا”.
معتبراً أن: “ما حدث مؤخرا من تعديل وزاري هو إطاحة بالوزراء المحسوبين على الرئيس التونسي قيس سعيد من مواقعهم، وهو أمر ينذر بأزمة حقيقية بين القصر والحكومة”.
وكان قد أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، عن تعديل وزاري في تشكيلته الحكومية شمل 11 حقيبة وزارية.
وصرَّح المشيشي أن التعديل يحافظ على نفس فلسفة الحكومة وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي.
وقبل اندلاع احتجاجت تونس صرَّحت الكتلة الديمقراطية في تونس، يوم الجمعة الفائت، عن تدهور صحة النواب الثلاثة المضربين عن الطعام التابعين للكتلة، بسبب إضراب الجوع تنديداً بالعنف ضدهم.
وأوضحت الكتلة الديمقراطية في منشور لها على فيسبوك: “للمرة الثانية على التوالي حضور الإسعاف بسبب تعكر الحالة الصحية للمعتصمين بعد مرور 112 ساعة إضراب جوع للنائب سامية حمودة عبو، 96 ساعة إضراب جوع للنائب أمل سعيدي و72 ساعة إضراب جوع للنائب زياد الغناي”.
