عبر عدد من المحتجين في منطقة جل الديب في المتن اللبنانية عن رفضهم للطريقة التي تتعاطى بها حكومة الرئيس حسان دياب مع أزمة غلاء الأسعار مؤكدين بأن الغلاء غير منطقي ومبرر.
وشدد المحتجون، وفقًا لموقع (العربي الجديد) على أن المواطن البسيط غير قادر على تحمل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية الحادة التي يعاني منها البلد منذ أشهر.
وطالب المحتجون حكومة حسان دياب على ضبط غلاء الأسعار وأن لا مبرر بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار المتداول إلى 2400 ليرة عند الصرافين، مع أن السعر الرسمي لا يزال محدداً عند 1515 ليرة منذ التسعينيات، الأمر الذي ارتد سلباً على أسعار الاستهلاك في الأسواق.
وأكد المنتفضون أن حراكهم مستمر وسيستعيد الزخم الذي شهدته ساحات لبنان مع انطلاق الانتفاضة في 17 أكتوبر 2019، مرددين: “نحنا بلشنا بتشرين وبالمسيرة مكملين”.
وشددوا على رفضهم منح الثقة للحكومة وتمسكهم بمطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد اللذين أوصلا البلد إلى أزمته المالية والاقتصادية الراهنة.
وقال الناشط محمد صفدية إن المسيرة اليوم تهدف أساساً إلى الرفض التام لدفع ديون الدولة، ولا سيما سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية أو “اليوروبوند” التي تستحق أولى دفعاتها في 9 مارس المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، وتليها دفعتان في أبريل ومايو بقيمة 1.5 مليار دولار.
ولم تشهد المظاهرة أي أعمال عنف، في ظل انتشار للقوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني.
انتشار الفقر
وكان رئيس الاتحاد العمالي بالإنابة حسن فقيه، قد أعلن في مؤتمر صحافي، قبل أيام، أن “55% من اللبنانيين أصبحوا فقراء، منهم 25% اي نحو مليون لبناني يعيشون دون خط الفقر” بسبب تفاقم الأزمة الأقتصادية.
وأشار فقيه إلى أن “الدين العام تجاوز 91 مليار دولار، ونسبة البطالة ارتفعت الى اكثر من 23% وتبلغ عند الشباب 35%. و 15 الف موظف تم صرفهم من اعمالهم وجرى تخفيض رواتب 50 الف موظف”.
وزار وفد من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لبنان لمواصلة اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين ممددا الزيارة التي كان من المتوقع أن تنتهي يوم الأحد الماضي والتي تستهدف تقديم المشورة الفنية.
