اكدت مصادر سياسية في اديس ابابا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة الذي أقامته أثيوبيا على منبع النيل الأزرق المغذي الرئيسي للنيل .
ويؤكد بعض المسؤولين أن أحقية التصرف بمياه النيل تعود لدولة المنبع ، التي بررت خطتها هذه بارتفاع نسبة مياه الأمطار الموسمية .
في حين اعتبرت الحكومة الإثيوبية هذه الخطوة كحدث تاريخي مؤكدةً ملكيتها للنيل ، وأشارت إلى أنها انتصرت على السودان ومصر بهذه العملية .
حيث أشارت بعض التقارير إلى ملء إثيوبيا ل 4.8 مليار متر مكعب خلف السد، في البحيرة التي يفترض أن تسع 74 مليار متر مكعب حال اكتمال السد.
إذ بينت بعض الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية ارتفاع في منسوب المياه المخزنة خلف السد ، وفقاً لقناة العالم .
وبدورها عبرت مصر عن استنكارها لهذه العملية حيث قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية أن “الإجراء الذي ستتخذه مصر بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية بدء ملء سد النهضة سيكون سياسيا، وعبر وزارة الخارجية.”
وأشار إلى أن مصر التزمت بما جاء في الاجتماع الأخير للمفاوضات التي استمرت لمدة أحد عشر يومًا بين مصر وإثيوبيا والسودان ، بحضور مراقبين دوليين، ورفعت التقرير النهائي إلى مكتب الاتحاد الأفريقي.
كما طالبت الخارجية المصرية ” بتوضيح عاجل ” من قبل حكومة اديس ابابا بشأن عملية الملء المنفذة مؤخراً ، إذ أنها تتابع ما يتم تداوله إعلامياً .
وفي الخرطوم قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن السودان لن تتخذ أي خطوة أحادية قبل التوصل لاتفاق نهائي بشأن اجراءات ملء وتشغيل السد ، مؤكداً عل أن ملكية النهر تعود لدولة المنبع .
وكانت الدول الثلاث تقوم بمباحثات مطولة لمدة أحد عشر يوماً تهدف إلى التوصل لحل مشترك يرضي جميع الأطراف وبوساطة الاتحاد اللإفريقي، ولكنها لم تصل إلى نتيجة مجدية .
وتعهدت بمواصلة المباحثات للوصول إلى معاهدة تتمحور حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتوقيت القيام بذلك اذ ترى مصر والسودان ان السد المقام على النيل الازرق الرافد الاساسي لنهر النيل يهدد حصتهما من مياه هذا النهر .
