لاقى القرار الجديد الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة السودانية والخاص بـ ” استيراد السيارات من الخارج” العديد من ردود الأفعال الإيجابية، لا سيما من قبل بعض الاقتصاديين الذين وصفوه بالموفق في هذ التوقيت .
حظر المركبات المستعملة
وكانت وزراة الصناعة ممثلة في وزير الصناعة مدني عباس مدني قد أصدرت بياناً يوم الخميس الماضي يقضي بحظر استيراد المغتربين العائدين بشكل نهائي والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، المركبات الصغيرة المستعملة إلى البلاد .
واعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن هذا القرار يأتي من أجل المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد، بجانب الأستغناء عن الموديلات القديمة المتواجدة في البلاد تدريجياً .
كما أنه يعمل على ضبط أسواق سعر الصرف بجانب المراقبة اللصيقة لموارد الدولة التي تعمل الحكومة على ضبطها بشكل متواصل في الفترة الحالية .
وسمح القرار للمغتربين باستيراد سيارة خاصة أو عامة واحدة موديل للسنة بدلاً عن سنة الصنع .
إجراءات مطلوبة
وقال البيان أنه : ” يجب ألا تقل فترة عمل المغترب في الخارج عن أربع سنوات، وأن تكون العودة نهائية، وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية، وخطابا معتمدا من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج” .
وأضاف البيان: ” يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن السيارة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد، ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناة للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك” .
ووضع القرار ضوابط جديدة من أجل استيراد السيارات عبر الوكلاء، ومن أبرز هذه القرارات هو: ” أن الوكلاء لا بد من أن يكون لديهم شهادة عضوية من شعبة مستوردي السيارات، بجانب سجل تجاري ساري المفعول للوكيل ” .
تفادي الآثار السالبة
كما نص القرار على : ” أنه لا بد من أن تكون هناك مستندات تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من معارض السيارات شهادة رقم ضريبي، والمستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من معارض للسيارات ومراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار” .
وقال محمد علي عبد الله، وكيل وزارة التجارة في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية سونا، أمس، : ” إن الضوابط الجديدة تأتي لتفادي الآثار السالبة على البلاد، والمتمثلة في الضغط على الميزانية والطرق واستنزاف الموارد والوقود المدعوم” .
ونوه محمد عبد الله إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعمل على الحد من الكثير من المظاهر السالبة في البلاد مثل محاربة السماسرة، والوسطاء وبيع الاستثناءات .
