اغتيال محمود الورفلي الرائد بقوات الجيش الليبي ببنغازي

اغتيال محمود الورفلي الرائد بقوات الجيش الليبي ببنغازي
0

كشفت مصادر عسكرية،اليوم الأربعاء عن اغتيال محمود الورفلي الرائد بقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بوابل من الرصاص في مدينة بنغازي.

وجاء اغتيال محمود الورفلي إثر تعرّض سيارته لوابل من الرصاص قرب جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي في ليبيا، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

و صرَّح الناطق باسم القوات الخاصة “الصاعقة” ميلود الزوي، عن إصابة شقيق محمود الورفلي خلال الهجوم الذي أدى إلى اغتيال محمود الورفلي مساء اليوم.

كما أشار الزوي إلى نقل شقيق محمود إلى العناية المركزة، وأكد الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة أن شقيق محمود الورفلي يعاني من حالة صحية حرجة في العناية المركزة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت محمود الورفلي في ديسمبر 2019 على قائمة العقوبات بتهمة ارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وصرَّحت الخزانة الأمريكية وقتها أن الورفلي تم تصويره  في 24 يناير 2018 “وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي. بعد أن أطلق النار على كل محتجز في رأسه واحدا تلو الآخر، أطلق الورفلي النار بحرية على مجموعة من عشرة معتقلين تم إعدامهم”.

وفي السياق، طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، اليوم الثلاثاء، السلطات في مصر في نوفمبر الفائت، بتسلم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا والذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف.

وقالت صحيفة (القدس العربي) إن مطالبات بنسودا للسلطات المصرية جاءت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت عبر تقنية الفيديو.

وتلخصت الجلسة لعرض التقرير الدوري للمدعية العامة للمحكمة الجائية المتعلق بليبيا.

وأوضحت بنسودا بأن الحكومة المصرية ملزمة بتوقيف وتسليم الفارين للوقوف أمام العدالة، مقدمة دعوتها لتسلم رئيس جهاز الأمن الداخلي في ليبيا التهامي محمد خالد، والذي ينزع بشأن تواجده في مصر.

ودعت بنسودا مصر على تسليم أشخاص آخرين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب في ليبيا على رأسهم نجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي المدرج على قائمة المطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)”.

وأشارت فاتو بنسودا إلى تزايد عدد حالات الإخفاء القسري في ليبيا، قائلة أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لم يوافق على اعتقال محمود الورفلي وتسليمه لمحكمة الجنايات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.