انتقد الخبير الاقتصادي الليبي، رمزي الجدي، محاولات سيطرة فايز السراج على المصرف الخارجي ، مشيرًا إلى أنه سيكون بمثابة أخطر شيء على ليبيا.
وبحسب موقع (أخبار ليبيا) كتب الجدي منشورًا عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” قال فيه: “مهما كان الصديق الكبير لص ومهما كان فاسد، ومهما كان إخواني و و و غيره، لكن أن يوضع المصرف الخارجي بين يدي السراج سيكون أخطر شيء على ليبيا”.
وعن وصفه محاولات سيطرة السراج على المصرف الخارجي بأنها تشكل خطورة متعاظمة، أوضح الجدي بأن معارضة السراج تعديل سعر الصرف تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الأسود.
وأكد أن السراج عارض فتح المنظومة للجميع، وأصّر على بقاء السعر على ما هو عليه، رغمًا عن اقتراحات الصديق الكبير بتعديل سعر الصرف وفتح الدولار للجميع.
وقال الجدي: “السراج لم يعُد لديه أي شيء يساوم به في العملية السياسية، بعد حوار 5+5 العسكري، وتخلّي المجلس الأعلى للدولة عنه”.
وأشار بأن السراج يسعى لأن تكون بين يديه ورقة الاقتصاد، لذلك اهتار فرج بومطاري وزير المالية، لأن يتولى المصرف الليبي الخارجي.
ولا يتوقع الجدي بأن يكون وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، أي دور قادم في رئاسة الحكومة أو المجلس الرئاسي، حسب قوله.
تجدر الإشارة، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سعى إلى تقديم ثروات ومقدرات الشعب الليبي لصالح تركيا المأزومة اقتصاديا وذلك لضمان بقائه في السلطة.
وبدأت انقرة تجني ثمار تدخلها في ليبيا حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مع مسؤولين عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى البلاد، وفقًا لما ذكره موقع (ميدل إيست اونلاين).
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير التخطيط طاهر الجهيمي، ورؤساء أجهزة التنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وإدارة القضايا، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية، بحسب بيان لمكتب السراج.
وأكد السراج، خلال الاجتماع، أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، وأن تكون هذه العودة منطلقًا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين (تركيا وليبيا) تشمل القطاع الخاص في ليبيا.
لكن حديث السراج عن شراكة وصداقة هو مجرد محاولات للتعمية على الهيمنة التركية المرتقبة على ثروات الشعب الليبي في محاولة من انقرة تسديد فواتير عجزها التجاري والاقتصادي.
