الأخطاء الطبية تودي بحياة شابة عشرينية في سوريا

تشهد سوريا في الفترة الأخيرة العديد من الأخطاء الطبية التي يروح ضحيتها العديد من المرضى حيث سجلت مدينة حلب وفاة الشابة راما أسود ذات العشرين ربيعاً.

وأكدت أخت الضحية حسب ماجاء في موقع سناك سوري، أن شقيقتها دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية جيوب في أنفها وعند الانتهاء من العملية أصيبت الفتاة بنزف في أنفها ولكن الطبيب أكد أن الموضوع سيزول بعد ساعات، إلا أن النزيف استمر عدة أيام ولم يتوقف، وعند مراجعة الطبيب أكد أنه غير مسؤول عما يحدث وتم إعطاء الفتاة مسكنات ووضع سيروم لها، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

وتم إسعافها إلى المستشفى وأكد طبيب المستشفى أن الفتاة ربما توقفت كليتاها عن العمل بسبب المسكنات، وبعد عدة ساعات فارقت الفتاة الحياة ، فما كان من كادر المستشفى التي أجرت فيها العملية إلا أن يلوذ بالفرار.

الأخطاء الطبية في سوريا حالات تتكرر في غياب القانون

الأخطاء الطبية في سوريا ، تتم بشكل دائم دون حسيب أو رقيب، راح ضحيتها العديد من الأبرياء الذين قدموا إلى المشافي العامة والخاصة لأجل تسكين آلامهم غير المحتملة، فخرجوا جثثاً هامدة بتقرير صغير يذكر فيه أطباء المشفى سبب الوفاة والدعاء للميت بالراحة الأبدية.

ففي سوريا فصلت القوانين لكي تحمي مهنة الطب ومزاوليها من أي مساءلة، والملفت في الموضوع تلك الطريقة المريبة التي تجعل أي مواطن عرضة للخطر دون أن يحاسب أحد، حيث يتعرض الطبيب إلى لفت نظر، أو إنذار، إلا إذا كانت القضية كبيرة وفيها ناس مهمين يستطيعون بقوتهم معاقبة الأطباء، الذين بدورهم يشمعون الخيط ويهربوا خارج الحدود.

ويفيد أرشيف القصر العدلي بوجود 700 تحت بندي التسبب بالإيذاء أو التسبب في الوفاة، وذلك بسبب عدم وجود قانون خاص بالأخطاء الطبية.

هل هناك عقاب للأطباء مرتكبي الخطأ الطبي ؟

الخطأ الطبي تعبير أدبي لطيف يخفي وراءه أحياناً الكثير من التجاوزات التي ترتكب في حق الطب بسبب الإهمال واللامبالاة والاستهتار بقوانين أقدس مهنة.

وفي تقرير صدر عن وزارة الصحة في سوريا ، اعترفت الوزارة بوجود حالة وفاة واحدة على الأقل يومياً في إحدى المستشفيات الخاصة أو العامة في سوريا نتيجة الإهمال أو ضعف الخبرة أو نتيجة الخطأ في التعامل مع التجهيزات الطبية.

وأضاف التقرير المذكور أن 90% من الوفيات ناتج عن أخطاء في التشخيص والعلاج وسوء الرعاية، وكان عدد كبير من المراقبين الاجتماعيين والحقوقيين قد أكدوا بأن معدل الأخطاء الطبية في سوريا يفوق بعدة أضعاف نظيره في الدول الغربية.

ورغم ذلك كان من النادر أن نسمع عن طبيب سوري وقف أمام القضاء بسبب خطأ طبي، في حين من المعتاد أن يقف الطبيب في الدول الغربية مرات عدة أمام القضاء بسبب الأخطاء الطبية مما يسهم في الحد من هذه الأخطاء.

والسبب الرئيس في تمادي الأطباء السوريين في أخطائهم هو ذاك البند المعروف بـ “خطأ الرجل العادي” في قانون العقوبات السوري.

فحين يعتبر القانون السوري الطبيب مرتكباً لجرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد عند مخالفته إجراءات العلاج، لمجرد مخالفته واجبات المهنة حتى وإن لم يخالف القواعد الفنية، فإن القانون ذاته يتضمن بنداً بعنوان “خطأ الرجل العادي” والذي تستطيع نقابة الأطباء إدراج أية حالة تحته، وهو ما يحصل عادةً بسبب محاباة الأطباء بعضهم لبعض ومنع أي خطأ طبي يقع فيه طبيب ما، من الوصول إلى القضاء، لذلك يجب تعديل ذلك البند لينال أي طبيب يستهتر بحياة المواطن حسابه العادل.