مع الأزمة المعيشية التي يعيشها لبنان تزداد المخاوف من أن تطال تلك الأزمة الأدوية في ظل تهريب المستورد منها واستبدالها بإيرانية غير موثوقة.
ويصطف آلاف اللبنانيين أمام الصيدليات لشراء الأدوية بالعملة الصعبة المرتفعة أمام الليرة اللبنانية لتخزينها خوفا من انقطاعها، أو استبدالها بأخرى إيرانية.
وما أثار خشية البعض هو احتماليّة تهريب الأدوية المستوردة إلى لبنان بالدولار المدعوم عبر المعابر غير الشرعية للدول المجاورة كما يحصل في قطاع المازوت والمواد الغذائيّة، وسط أحاديث عن إدخال “حزب الله” أدوية إيرانية إلى السوق اللبنانية.
السوق السوداء والتخزين
يتخوف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي من “إعادة تصدير الأدوية المستوردة من لبنان “.
وقال عراجي بحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، إن “بعض أدوية القلب فقدت من السوق المحلية، لكن هناك اجتماعات ستعقد للبحث في هذا الأمر مع المعنيين”.
وأضاف “كما أنه سبق وأن التقى بنقيب مستوردي ومصنعي الأدوية الذين وعدوا بأن لا ينقطع أي دواء عن السوق”.
وعن سبب غياب بعض الأدوية من السوق المحلية، رجح عراجي:” بأن هناك احتمالات عدة من بينها التخزين لإعادة بيعها في السوق السوداء“.
وأردف أن من بين الاحتمالات كذلك “تهريب الأدوية إلى الخارج لبيعها بسعر صرف الدولار في السوق الموازية”.
إغلاق 200 صيدلية
وكشف نقيب الصيادلة غسان الأمين، أن “200 صيدلية أُقفلت منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة “.
ورجح الأمين، أن “يرتفع عدد الصيدليات المغلقة إلى ألف صيدلية”، مشيرا إلى أنها “تمثل 35 في المئة من الصيدليات في لبنان”.
واعتبر أن “السياسات المتبعة في السنوات الماضية أدت إلى استنزاف الكثير من رأسمال أصحاب الصيدليات”.
وأوضح الأمين، أن “مصرف لبنان يؤمن 85 في المئة من استيراد الأدوية بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي (ألف و550 ليرة)”.
وأضاف “لكن مع تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار (خاصة في السوق السوداء) بات الدواء في لبنان الأرخص في المنطقة خصوصا، وأنه يباع بالليرة اللبنانيّة”.
واعتبر الأمين، أن لبنان “ليس بلدا محميا من عمليات التهريب”، مؤكدا أن “التهريب يحصل إلى العراق”.
ولفت في هذا الصدد إلى “إصدار وزير الصحة اللبناني قرارا يمنع فيه التصدير إلى العراق لكن التهريب لم يتوقف”.
أدوية إيرانية
في المقابل أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن مطلع يونيو الماضي، وجود أدوية إيرانية، مشيرا إلى أنها “عالية الجودة على المستوى العالمي”.
ودعا حسن في حينه، إلى “إبعاد ما وصفها “الكيدية السياسية” عن الواقع الاستشفائي.
لكن أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” الدكتور فادي كرم قال إن “وزير الصحة وعدنا بمتابعة الملف عندما كشفنا محاولات تسريب الأدوية الإيرانية إلى لبنان بطريقة ملتوية”.
وأضاف كرم “التمسنا أن هناك محاولة لإدخال الدواء الإيراني بطرق غير قانونية، وبأدوية غير مستوفية للشروط”.
وأردف “كما بدا جليا أن اهذه الأدوية أعراض جانبيّة خطرة”.
وشكك كرم، “بوجود مختبرات في إيران قادرة على أن تكون مرجعا لإدخال الأدوية إلى لبنان “، لافتا إلى أن الأدوية التي تصل بلاده “ليست أدوية أصلية وتسمى بيو- سيميلر أي مشابهة”.
أدوية محلية في أمان
ورغم أزمة الأدوية في لبنان، إلا أن رئيسة نقابة مصانع الأدوية كارول أبي كرم طمأنت اللبنانيين بأنه “لا خوف على الأدوية المصنعة في البلاد”. وقالت، “هناك تفاوت بالنسبة لدعم الأدوية”.
وأوضحت أن “مصرف لبنان يدعمنا بـِ 85 في المئة من كلفة المواد الأولية فقط، لكنه يدعم 85 في المئة من كامل كلفة الأدوية المستوردة، وهنا لا يوجد أي توازن في الدعم”.
وأردفت أن “هناك 50 في المئة من التكلفة ندفعها بسعر صرف السوق السوداء”.
