أكّد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، أن الفساد منتشر داخل المجتمع والأغلبية هي جيدة، لكن القلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح ولديها القوة والقدرة لكي تؤثر.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، جاء ذلك في أول اجتماع للرئيس الأسد مع الوزارة الجديدة بعد أداء القسم اليوم، والتي شُكلّت يوم الأحد الماضي، برئاسة المهندس حسين عرنوس.
مكافحة الفساد
أكد الأسد أن المؤسسات السورية أثبتت فعلاً قدرتها على محاربة الفساد وأنها لم تكن تطلق شعارات فقط، مشيراً إلى أن “القوانين هي الثغرة الأهم، وأننا لم ننتظر تطوير القوانين لكي نبدأ مكافحة الفساد، فإذا كان هناك ثغرات كما قلت مرات عدة تسمح بالفساد وتقوننه.. فذلك لا يعني أن كل الفساد يمر عبر هذه الثغرات.. على العكس فإن القسم الأكبر من الفساد يمكن ملاحقته عبر القوانين.. عندما نلاحق الفساد لا ننتظر أن يكافح من دون جهد”.
وتابع الأسد “إن النقطة الأهم بالنسبة للقوانين هي موضوع الاستثناءات.. والاستثناءات تكون بشكلين.. إما أن تكون هناك فقرات تسمح بالاستثناء للمسؤول.. بغض النظر عن مستواه.. والشكل الآخر هو الجواز كأن ينص القانون على “يجوز كذا أو كذا أو كذا”.
وأضاف “فنحن أمام احتمالين على الأقل فعندما يأتي مسؤول ويأخذ قراراً ولاحقاً المسؤول نفسه يأخذ قراراً آخر كلاهما ضمن القانون فهذا يعني عدم وجود عدالة لأنه لا توجد ضوابط وعندما يأتي مسؤول ويأتي مسؤول لاحق يتصرف أو يأخذ قراراً بشكل مناقض ضمن القانون نفسه.. فأيضاً هذا يخلق عدم استقرار في العمل الحكومي”.
وقال الأسد إن “الحالات الاستثنائية موجودة في العمل العام وهذا صحيح.. ولكن يجب وضع ضوابط متى يستثنى شخص… متى تجوز هذه الحالة ومتى تجوز الحالة الأخرى… توضع ضوابط.. في هذه الحالة نحن نكافح الفوضى والفساد في الوقت نفسه”.
وأردف الأسد أن “مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعبر الإعلام، فالإعلام دوره هام جداً وخاصة في قضايا التحقيقات، وأنا هنا أتحدث عن الإعلام التقليدي، وعن الإعلام الالكتروني المحترف”.
وفي حديثه عن أولويات المواطن السوري، لفت الرئيس الأسد إلى أنه “في حالة مثل حالتنا، حالة الحرب.. من واجبنا أن نضع الأولويات بشكل واضح ومعلن.. أولويات للحكومة.. ولمؤسسات الدولة.. وأولويات للمواطن، وألويات المواطن الآن، هي المعاناة والحاجات التي يعاني منها بشكل يومي”.
الأسد ومشروع الإصلاح الإداري
وأكّد الأسد وجود نقطة هامة بالنسبة لمشروع الإصلاح الإداري الذي أعلنه قبل نحو ثلاث سنوات، وهي “منع التقاطع بين المؤسسات وبين القوانين أحياناً داخل المؤسسات”، قائلاً: “نتحدث دائماً عن التنسيق، والتنسيق ليس مزاجاً شخصياً للمسؤول، وهو ليس صفة يتصف بها، يحب التنسيق أو لا يحبه، أو لديه هذه الموهبة”.
وأضاف “التنسيق هو آليات واضحة داخل المؤسسات، عندما يكون هناك تناقض في الصلاحيات، وعندما يكون هناك تناقض في القوانين أحياناً في المؤسسة نفسها، أي تناقض في الصلاحيات بين المؤسسات وتناقض في القوانين نفسها في مؤسسة واحدة أو في مؤسسات عدة ، فالحديث عن التنسيق يصبح أيضاً مجرد شعار لا يعني أي شيء”.
كما أوضح الأسد أن برنامج الإصلاح الاداري يهدف إلى تقويم كل هذه الأشياء من أجل الحصول على نتائج أفضل، لافتاً إلى أن “المواطن لن يشعر بهذا المشروع فوراً لأن نتائجه بطيئة وتدريجية ولكنه ضروري جداً”.
