كشف مصدر في مجلس الشعب السوري، عن حصول كل من الرئيس السوري بشار الأسد والمرشح عبد الله سلوم عبد الله، على تأييد 35 عضوا في المجلس.
وفي التفاصيل قال المصدر أن أعضاء كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي البالغ عددهم (167 عضوا)، وأعضاء كتلة ”الجبهة الوطنية التقدمية” البالغ عددهم (13 عضوا)، صوتوا للرئيس الأسد وعبد الله ومنحوهما الأصوات التي حددها الدستور شرطاً لقبول طلب الترشح.
وضاف المصدر أن أصوات المستقلين البالغ عددهم (70 عضوا) ذهبت كاملها للرئيس الأسد، منوهاً إلى أن المستقلين “تُركت لهم حرية اختيار مرشحيهم”، بحسب أثر برس.
وبذلك يصبح الأمر محسوم بخصوص خوض كل من الأسد وعبد الله الانتخابات الرئاسية، أما المرشح الثالث فلم يحسم حتى الآن، ورجح المصدر أن تحظى فاتن نهار بأصوات 35 عضو كونها أول سيدة تتقدم بطلب ترشح للمنصب، كما رجح أيضاً اسم محمود مرعي.
ال وزير الإعلام السوري اليوم الخميس، إن سوريا ستبتّ في غضون 12 يوماً في القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية السورية التي تجري الشهر المقبل، وفي حكم المؤكد أن يفوز الرئيس بشار الأسد فيها بفترة رئاسة رابعة.
وقال الوزير عماد سارة للصحافيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحاً بمن فيهم الأسد، لخوض الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في 26 مايو (أيار).
ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000 خلفاً لوالده الذي حكم سوريا منذ عام 1970، وشهدت سوريا حرباً أهلية منذ عام 2011، غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.
وقد نددت واشنطن والمعارضة السورية بالانتخابات المزمعة ووصفتها بأنها “تمثيلية” تهدف لتعزيز “حكم الأسد الاستبدادي” حسب قولها.
وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تفي بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة «بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة» على الرغم من عدد المرحين الكبير وإعلان دمشق عن مشاركة 14 دولة صديقة بينهم الصين وروسيا بمراقبة الانتخابات.
ويحتاج كل مرشح إلى تأييد ما لا يقل عن 35 عضواً في البرلمان ويشترط أن يكون المرشح مقيماً في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة وهو ما يعني استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة في المنفى.
وقال جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا، لوسائل الإعلام الرسمية: «ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية».
