صرح محمد ناجي الأصم، القيادي البارز في تجمع المهنيين السودانيين، أن أسباب إعتذاره عن المشاركة في أي من المناصب الحكومية، قائلا: “أنا الآن شغال طبيب” وأردف “قرارنا في تجمع المهنيين بعدم المشاركة في السلطة اتخذناه طواعية وأنا شخصياً ملتزم بهذا القرار”.
واكد الأصم إن” الآداء الحكومي لم يكن بحجم الطموحات”، وأشار إلى الإخفاق في معالجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن :”السياسة الإقتصادية للحكومة لم تكن واضحة ومحددة وغير مملكة للجماهير، وذكر أن هناك تردداً رهيباً من الحكومة في اتخاذ إجراءات اقتصادية”.
وأكمل القيادي، إن :”النضال والكفاح ليس بالضرورة أن يقابل بأن تكون جزءاً من السلطة”، وأضاف:”هذه معادلة البد أن نكون واعين لها وأن لا نرسخ لذلك في حراك المجتمع”.
واضاف:” نحن نخدم القضية بكل الطرق الممكنة وليس بالضرورة عن طريق السلطة الحكومية”.
ونوه القيادي إلى أن :”فترة الانتقال الديمقراطي عادة ما تتعرض لهزات وعثرات، يمكن التغلب عليها بالعزيمة ودافعية الثورة، ورأى إن تحركات عناصر النظام البائد، تهدف على الأقل لوقف المطاردات القانونية، وإيقاف تفكيك التمكين، والعمل بأن يسقط هذا النظام”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، أجازت قوى الحرية والتغيير اليوم الخميس قائمة المرشحين للتشكيل الوزاري الجديد للحكومة المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن كتلة التجمع المدني انسحبت من الاجتماع لتمسكها بترشيح مدني عباس مدني لشؤون مجلس الوزراء وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل المجلس المركزي الذي رأى أن الترشيح يجب أن يكون في ذات الوزارة وليس وزارة مختلفة.
وكشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن قائمة المرشحين للتشكيل الوزاري الجديد حيث رشح لوزارة الخارجية سلوى كامل دلالة، السموأل حسن محجوب، ومرشح حزب الأمة، وفقًا لصحيفة (السوداني).
ورشح لوزارة العدل الوزير الحالي نصر الدين عبد الباري، طارق صديق كافي والطيب العباسي.
أما وزارة شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، مهدي رابح وحاتم عابدين.
ورشح لوزارة الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، فاروق محمد النور وأبوبكر أحمد كرم الله.
كما أجاز المجلس المركزي مرشحي وزارة الصناعة وهم: إبراهيم الشيخ، محمد عبد الله الحسن وممدوح ظريف رياض.
