ضمن محادثات الحوار السياسي الليبي، توصلت الأطراف الليبية المجتمعة في تونس إلى إتفاق يقضي بإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في مدة أقصاها 18 شهر.
وأكدت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، اليوم الأربعاء،أن الإتفاق كان مثمراً وأنها سعيدة بوتيرة سير المفاوضات بين الأطراف الليبية.
وخلال مؤتمر صحفي لستيفاني ويليامز في تونس صرحت : “المشاركون في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري”، وتابعت “الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18”.
والجدير بالذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية كانت قد انطلقت الإثنين الماضي، وقد صرح الرئيس التونسي “قيس سعيد” أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون إلا ” ليبياً ليبياً ” وبدون تأثير التدخلات الخارجية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.
وفي سياق متصل تتواصل محادثات الحوار السياسي الليبي في تونس، وتبدأ مرحلة جديدة خلف الكواليس للفوز بـ”المناصب” الرئاسية في ليبيا.
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات اليوم، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
وبحسب “العربية” فإن اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح مرشح بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، فيما برز اسم السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون أحد نواب صالح.
بينما جاءت التوقعات بأن يكون النائب الثاني من الغرب الليبي.
أما منصب رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن يشغله وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا صاحب العلاقات الخارجية الواسعة، إلا أن السياسي أحمد معيتيق ينافسه على المنصب بصورة كبيرة.
هذا وقد ناقش اليوم الثلاثاء، الفرقاء الليبيون المشاركون في الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، مسودة “خارطة طريق سياسية”ـ تحت مسمى”وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
حيث تتضمن البنود الـ7 في للمسودة، البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
كما تحتوي المسودة على 12 نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني، تنص على ضرروة أن يتمتع الليبيين بالمواطنة وكامل حقوقهم.
