سلَّم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريره لمجلس الأمن اقترح فيه ثلاثة معايير رئيسية وأرفقها بـ 34 هدف محدد لتقييم الجدوى من ابقاء حظر الأسلحة إلى جنوب السودان المطبق منذ 2018.
وقال غويتريش في تقريره بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية: “يمكن لهذه المعايير المساهمة في تطبيق اتفاق (السلام في جنوب السودان) ووقف المعارك ووقف دائم لاطلاق النار“.
وجاءت المعايير بحسب التقرير كالتالي: الأول “التقدم في مجالي السياسة والحوكمة” والثاني “التقدم المحرز في نزع الأسلحة والتسريح واعادة دمج (المقاتلين) واصلاح القطاع الأمني” والثالث “التقدم في الوضع الإنساني وحقوق الإنسان”.
وفي السياق، صرَّحت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يونميس أمس الثلاثاء، عن نيتها في خفض عدد قوات حفظ السلام بنسبة 7% لهذا العام، بعد ورود تقارير عن انخفاض مستوى العنف في الدولة التي مزقتها النزاعات.
رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر أكد أن الانسحاب سببه أيضاً انسحاب القوات الأممية من المعسكرات التي كان يحتمي بها المدنيون خلال الحرب الأهلية التي دامت 6 سنوات، وتسليمها لقوات جوبا.
وشدد شيرر خلال مؤتمره الصحافي الأخير أنه “خلال العام المقبل، سيكون هناك خفض في أفراد قوات حفظ السلام من الجنود والشرطة بنحو سبعة بالمئة”.
منوهاً إلى أن “انخفاض العنف” عقب توقيع اتفاق السلام في 2018 كان له دور أيضاً في اتخاذ هذا القرار.
الجدير بالذكر أن بعثة يونميس في جنوب السودان تضم حاليا 14,500 جندي وألفي شرطي ينتشرون في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق آخر، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، إن القوات الأمنية في السودان يجب أن تتدخل لمنع تجدد أحداث العنف في ولاية غرب دارفور بالسودان.
وأبدى بيرتس، عبر بيان صحفي، ترحيبه لقرار الخرطوم يوم الاثنين الفائت، بإعلان حالة الطوارئ في والولاية لتحتوي الأحداث الدامية.
وذكر البيان أنه التقارير أكدت عن حدوث هجمات مسلحة على المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، حيث تضررت بعض المنشئات المخصصة للجوانب الإنسانية.
وأضاف أن قوات الأمن التي أرسلتها الخرطوم، مهمتها حفظ الأمن والسلام، وحماية المدنيين، مع أهمية الامتثال الكامل لجميع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، دون النظر عن القبيلة أو العرق.
وقال الممثل الخاص للأمين العام، بيرتس: “أُناشد جميع الأطراف وقف القتال على الفور”، دعيًا الحكومة للعمل على ضمان وصول المنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات للمدنيين المتضررين.
وطالب السلطات السودانية بالعمل على ملاحقة المسؤولين عن تفجر أحداث العنف في دارفور ومحاسبتهم.
وأكد بأن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم إلى الحكومة السودانية حتى تقدر على مسؤوليتها بخصوص حماية المدنيين في دارفور والعمل على إيقاف هذا العنف المتجدد ومعالجة أسبابه.
