وصل الإستثمار الأجنبي في الديون المصرية أعلى مستوى له على الإطلاق، مما أدى إلى عكس التدفقات الخارجة تماماً في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما وبلغ حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقاً لمحمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.
و قال مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد،ان هذه القيمة التاريخية، من الحيازات الخارجية تشكل 11% من إجمالي الدين العام المحلي، وهي نسبة مماثلة لما كانت عليه الحال قبل عام 2011.
وقد توقع حدوث المزيد من التدفقات الخارجية في المرحلة المقبلة، خاصة بعد دخول مصر مؤشر جي بي مورغان للسندات، موضحاً أن أسباب هذه التدفقات أكبر بكثير من مجرد ارتفاع العائد، من بينها وضوح خطوات الاصلاح الاقتصادي، وعدم وجود ضغوط على العملة المصرية.
ويغذي الإقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها بلومبرغ، بالإضافة إلى عوائد بنسبة 1.7% منذ نهاية ديسمبر. ويقارن ذلك مع متوسط انخفاض بنسبة 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ باركليز.
وكذا ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ تحرير سعر الصرف في أواخر عام 2016 في إطار برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
بدورها تهدف وزارة المالية المصرية إلى تسوية ديونها المحلية من قبل Euroclear Bank ومقره بلجيكا في وقت لاحق من هذا العام، حيث استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية التابع لشركة جي بي مورغان للأسواق الناشئة.
كما تحرز مصر تقدماً في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها. وقال حجازي في مقابلة إن نسبة صافي إصدارات السندات ارتفعت إلى 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الهدف البالغ 80% الذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو.
