أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إنه “لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة”.
كما أقر أنه لا يزال يستقطع 3% من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في أيار 2003″.
زيادة على ذلك يتوقع المستشار المالي، انتهاء التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وفق تطور أسعار النفط وعوائد النفط العراقي المصدر، نقلاً عن صحيفة “الصباح” العراقية، اليوم الثلاثاء.
مشيرا إلى أن الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات “UNCC”.
وكشف المستشار المالي لمصطفى الكاظمي، عن مقترحات لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية لحرب الكويت، وبما ينسجم مع الورقة الإصلاحية البيضاء.
وأضاف “لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال“.
كذلك أشار إلى أنه سيكون مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي.
و يذكر أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تشكلت في 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام للكويت، وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.
