بعد إنتهاء المؤتمر الصحفي لوزير المالية السوداني ومحافظ البنك المركزي. والذي أعلن فيه خفض سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700 بالمئة من 55 إلى 375 جنيها. ارتفع السوق الموازي من 370 جنيها للدولار إلى 400 جنيها، فإلى أين يمكن ان يقود القرار الجديد الإقتصاد السوداني المأزوم؟
وصرحت الحكومة السودانية إن القرار يهدف إلى القضاء على التشوهات الحالية في الاقتصاد السوداني من خلال ردم الهوة الكبيرة بين السعرين الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار والموازي البالغ نحو 370 جنيها قبل القرار.
مع تأكيدها على أن للقرار فوائد كبيرة، حيث يساعد فيجلب المنح والاستثمارات الاجنبية ويساعد في إعفاء ديون البلاد الخارجية المقدرة بنحو 70 مليار دولار.
وردا على المخاوف المتعلقة بالتداعيات السلبية للقرار. أوضحت الحكومة أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي للتدخل متى ما دعت الضرورة.
مشيرة أيضا إلى عدة إجراءات من بينها فرض ضرائب عالية على استيراد السلع الكمالية ووضع قوانين جديدة للتجارة والاستثمار وتسهيلات للمصدرين. وإنشاء بورصة للذهب والسلع الاستراتيجية للحد من التهريب.
اضافة الى ان الإجراءات تشمل دعم الأسر الفقيرة بمبلغ شهري لتخفيف وطأة القرار عليها ودعم المزارعين والمنتجين والمصدرين وتوفير السلع الضرورية للمواطن عن طريق برنامج سلعتي بأسعار غير مرهقة للمواطن.
في الوقت الذي يؤكد فيه وزير المالية السابق ابراهيم البدوي أن نظام سعر الصرف “المعوَم” هو أفضل خيارٍ متاحٍ لإعادة التوازن للعملة الوطنية وتقليص العجز الهيكلي في الحساب الجاري. وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، إلا أنه ينبه إلى أن التعويم يحمل مخاطر السقوط الحر لسعر الصرف .والتضخم الانفجاري إذا لم يتم دعمه باستيفاء شرطين أساسيين .أولهما منع تمويل المصروفات وعجز الموازنة بصورة عامة عن طريق الاستدانة من البنك المركزي بصورة عشوائية وغير مبرمجة، وهذا يتطلب تقليص عجز الموازنة إلى أقصى حد وكذلك توفير قنوات تمويلية غير تضخمية لإدارة السيولةً.
أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة تحول الدولة إلى بائع صافٍ للنقد الأجنبي لتمويل واردات السلع الاستراتيجية بواسطة القطاع الخاص.
مخاوف كبيرة وترحيب أمريكي
يرى البدوي أن تركيبة الواردات السودانية تجعل من الصعوبة بمكان معالجة العجز الهيكلي في الميزان التجاري باللجوء لحظر الواردات. بالنظر لأن أكثر من 85 بالمئة من الواردات إما سلع استراتيجية أو مدخلات إنتاج ضرورية. وبالتالي لا يمكن معالجة أزمة شح النقد الأجنبي ووضع حد لتدهور قيمة العملة الوطنية عن طريق هذه المقاربة “الهيكلية”.
في حين أن الصادق جلال الدين الأمين العام السابق للغرفة القومية للمستوردين يرى إن القرار جاء متسرعا، حيث لم توضع الاسس اللازمة لنجاحه مما سيؤدي إلى انفلات أكبر في السوق الموازي.
وأوضح جلال الدين أنه كان يجب أن تسبق القرار إجراءات اقتصادية. وتعديلات جوهرية في السياسات المالية والنقدية وإصلاح هيكلي للبنيات الفنية والتقنية الخاصة بالمصارف المحلية.
واعتبر جلال الدين القرار بمثابة قفزة في الظلام ستعمل على دق آخر مسمار في نعش الجنيه السوداني المنهار أصلا بسبب سياسات الحكومة الخاطئة، بحسب تعبيره.
وقد أشار إلى أن الخطوة هي خفض للجنيه في السوق الرسمي .من 55 جنيها إلى 375 جنيه ولا علاقة لها بالتعويم الذي “له شروط وعوامل محددة غير متوفرة حاليا”.
مبديا استغرابه من الإبقاء على سياسة بيع المصدر للمستورد بما يجعل التسعير بأيدي البنوك التجارية والمصدرين والمستوردين وتجار العملة.الأمر الذي يساهم في اتساع رقعة السوق الموازي خصوصا في ظل عدم وجود احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والمصارف العاملة في البلاد.
وشدد جلال الدين على ضرورة مراجعة القرار بشكل فوري والعمل على ضمان سيطرة الحكومة على الصادرات الرئيسية خصوصا الذهب والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
وفي اول رد فعل خارجي،رحبت السفارة الامريكية في الخرطوم بالقرار واعتبرته خطوة مهمة من الحكومة الانتقالية، التي يقودها مدنيون بالمضي قُدماً في طريق إصلاح سعر الصرف.
وقالت على صفحتها في “تويتر”. إن القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدة الدولية، والتي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسعر الصرف الرسمي. مما يوفر جزء من قيمتها المحتملة للشعب السوداني.
