قال الاتحاد الأوروبي من خلال حديث مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الإلتزام بحظر توريد السلاح إلى الأراضي الليبية، وفقاً لـ “العربية”.
هذا وقد ذكر بوريل إنه سيقدم تقريراً شاملاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن جديد العلاقات مع تركيا، وذلك الإثنين المقبل.
فضلاً عن إعلانه أن الاتحاد سيقوم بتعيين مبعوثاً إلى ليبيا في مقبل الأيام.
وفي سياق متصل، أعد خبراء في الأمم المتحدة تقريراً به أكثر من 550 صفحة، وجاء فيه أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 “غير مجد إطلاقاً”.
وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة، أن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل الدول الأعضاء، حيث أنهم يدعمون أطراف النزاع بشكل مباشر، وفقاً لما جاء في “العريبة”.
هذا وقد استعان الخبراء في تقريرهم بصور ورسوم بيانية وخرائط، وضحوا من خلالها سيطرة بعض الدول شبكة إمداد الأسلحة بأكملها.
كما ندد الخبراء منذ سنوات بانتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار تقرير الخبراء أكثر من مرة إلى أن المرتزقة السوريين قد وصل عددهم إلى 13 ألفاً، بينهم مجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
كما لفت التقرير إلى وجود مرتزقة روس من شركة “فاغنر” الخاصة.
وفي السياق وجه المجتمع الدولي إنذار دولي جديدا لدولة الإمارات بشأن سحب مرتزقتها من ليبيا، في ظل مؤامرات أبوظبي لنشر الفوضى والتخريب في البلاد.
ودعا مجلس الأمن الدولي في إعلان إنذار دولي تبناه بالإجماع، إلى انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على رأس ذلك من تمولهم الإمارات.
وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر/ تشرين الأول)، ويحضّ الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.
ويضيف الإعلان أن “مجلس الأمن يقرّ بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا”.
وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزق في ليبيا نهاية عام 2020، وحتى الآن لم تُلاحَظ أي حركة انسحاب.
