أصدرت هيئة الاتصالات والبريد في سوريا، اليوم السبت، قراراً يتضمن رفع أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الموبايلات)، التي لم تدخل عبر منافذ الجمارك النظامية (غير المصرح عنها)، بأكثر من 100 %.
وبحسب بيان هيئة الاتصالات السورية، الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، “أصبحت أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17/6/2020 كالتالي: الشريحة الأولى أجرها 20 ألف ليرة سورية والثانية 45 ألف ليرة سورية والثالثة 80 ألف ليرة سورية والرابعة 100 ألف ليرة سورية”.
كما تناول القرار تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية السورية بدءً من 17/6/2020 وفق الآتي “الشريحة الاولى بدل التصريح بالليرة السورية 65 ألف ليرة سورية والثانية 110 ألاف ليرة سورية والثالثة 200 الف ليرة سورية والرابعة 250 ألف ليرة سورية”.
سبب قرار هيئة الاتصالات
وجاء قرار هيئة الاتصالات السورية برفع الأجور بناءً على طلب من مديرية الجمارك، والذي صدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
ويضمن القرار بحسب الهيئة، استمرار دخول الأجهزة الخلوية عبر منافذ المديرية العامة للجمارك في سوريا، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.
وأوضح القرار أنه ستمنح الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة الخلوية قبل 16/6/2020، حتى 1/11/2020 للتسديد وفق الأجور المحددة في هذا القرار أي لمدة شهرين.
فيما تستمر الأجهزة غير المصرح عنها التي عملت على الشبكة الخلوية بدءً من 17/6/2020 بالعمل على الشبكة ويسمح لها بالتصريح بعد تاريخ 1/11/2020، وفق الأجور المحددة في القرار ذاته.
وعلى صعيد متصل، أعلن سيف الدين حسن، مدير شركة الاتصالات في سوريا، في وقت سابق، أنه سيتم العمل على تقنين الإنترنت في عدد من المقاسم بقطع خدمة الإنترنت لساعات.
وقال حسن: إن تقنين الإنترنت سيتم في المقاسم التي تشهد ضغط كبير، وبخصوص تركيب بوابات جديدة، فإن العدد غير محدد بعد وسيتم تخصيصها فور توافرها للمقاسم التي تخضع لتقنين البوابات.
