أكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي أن الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي بين مصر وأثيوبيا والسودان برعاية أميركية حول سد النهضة ، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل.
وقال السباعي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت: “ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة”.
وأوضح السباعي أن “ما تم التوصل إليه في اجتماعات واشنطن حتى الآن، هو أن يكون ملء خزان سد النهضة على مراحل، ترتبط بحالة فيضان النهر، بحيث لا تتجاوز كل مرحلة حد معين، وهو الحد الذي يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث وفق نسب تدفقات، بحيث لا تتعرض دول المصب للجفاف، ويتم إمرار المياه لها بشكل يوفر احتياجاتها ولا يتسبب في ضرر كبير”.
وأضاف السباعي “تم أيضا تعريف الجفاف والجفاف الممتد، فالجفاف يكون لمدة عام واحد، والجفاف الممتد يكون لعدد من السنوات يكون تدفق المياه فيها أقل من المعدلات المتوسطة، كذلك حد الجفاف والذي نطلق عليه السنين الصحيحة ويتم معالجتها وفقا لقواعد محددة تم الاتفاق عليها وستكون واضحة في الاتفاق النهائي”.
وأشار السباعي إلى توقيع مصر منفردة على الاتفاق قائلا “توقيع مصر على الاتفاق ينبع من التزامها السياسي، وحرصها على الوصول لحلول تحقق مصالح الدول الثلاث، ونحن مع أي خطوة تدعم ذلك الاتجاه، نؤكد للعالم توجهنا السياسي الملزم بالحل العادل ومصالح الدول الثلاث، وبخصوص عدم توقيع أثيوبيا والسودان، أعتقد أن لها رؤية في ذلك، ربما ترغب في التوقيع على الاتفاق في شكله النهائي”.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
