أعلنت اللجنة الدستورية في ليبيا أنها وافقت بالإجماع على قرار جديد يقر بـ ” الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي ” من الوصول بالبلاد إلى بر الأمان السياسي .
حيث نشرت اللجنة بياناً أوضحت فيه أن ” أعضاء اللجنة الدستورية الليبية اتفقوا بإجماع الآراء على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي ” ، وفقاً لسبوتنيك .
” لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقي الحوار السياسي الليبي ” .
وأضافت اللجنة في بيانها انها ” توافق على إجراء الاستفتاء لمشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 “.
كما أكدت على أنه ” سيتم إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري ” .
هذا و كانت قد انتهت عملية التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية التي ستقود ليبيا وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
وبدأ الإثنين التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وسط حالة من التفاؤل لمرور هذه العقبة والانتقال إلى مرحلة اختيار الأشخاص لتولي المناصب القيادية، وفقًا لـ “العربية” .
حيث بدأ الـ75 عضواً التصويت على الآلية بعد التوافق عليها، بطريقة سرية عبر الهاتف، على أن يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الثلاثاء.
هذا ويتم اختيار آلية السلطة التنفيذية الجديدة التي يجري التصويت عليها، حيث تسمي الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) مرشحها إلى المجلس الرئاسي.
وفي حال تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، تتم حينها عملية تصويت داخلية للإقليم والحاصل على نسبة 70% من الأصوات يصبح المرشح.
وبعد ذلك يصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 على القائمة، التي تتطلب فوز المرشح بـ 17 صوتًا (تزكية) 8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب، وأن تتحصل القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي حالة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
