أشارت بعض المعلومات في الحكومة العراقية إلى أن الموازنة الاقتصادية للعام القادم قد يتم اللجوء فيها إلى الاستقطاع من رواتب الموظفين .
وقال جمال كوجر أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية أن ” الحكومة ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين ” مشيراً إلى ” احتمالية لجوء الحكومة الى الاستقطاع من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع لكن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن ” ، وفقاً للمعلومة .
و أوضح أن “اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث أن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي” .
كما أشار كوجر إلى أن المالية النيابية وجهت دعوات متكررة إلى حكومة بغداد من أجل الإسراع برفع موازنة العام القادم ، تجنباً لأي إشكاليات .
حيث كانت اللجنة المالية العراقية قد أكدت عدم وجود حلول بديلة في حال تأخر إقرار موازنة عام 2021، مبينة أن توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهون بإقرار موازنة 2021
وأضافت اللجنة المالية العراقية أن “عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها”، مؤكدا “عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة ناجي السعيدي، قوله إن “إقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021″.
نشرت اللجنة النيابية المالية معلومات حول الموازنة العامة للعام القادم ، مشيرةً إلى أنها ستكون ” تقشفية ” وقد تتضمن تخفيض رواتب الموظفين .
حيث قال أحد أعضاء اللجنة المالية في تصريح له أن العجز المالي سيكون كبيراً في ميزانية الحكومة العراقية ، مما قد يدفعها إلى خفض مخصصات الرواتب للموظفين .
و أوضح العضو جمال كوجر أنه من المتوقع أن ” تلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة ” ، مشيراً إلى أن ” الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء ” .
في حين قالت محاسن حمدون عضو اللجنة المالية النيابية أن ” الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط ” .
