طرح البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي، مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي خلال العام المقبل.
وتناول “المركزي المصري” الأسباب التي قد تدفعه إلى تغيير سياسة التيسير النقدي وتجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير.
وقد تمت الاشارة إلى الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، والتي قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي “تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد”.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي لا يزال ماضيا في سياسة التيسير النقدي، خاصة إذا ما فرضت الموجة الثانية تداعيات مشابهة للموجة الأولى، خاصة أن احتمالات حدوث تضخمية جديدة منخفضة نظرا لتباطؤ الاستهلاك المحلي بفعل الجائحة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات ازمة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
واستطاع الاقتصاد المصري احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيا للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020
المصدر:العربية
