أشارت الباحثة الاقتصادية والوزيرة السابقة لمياء عاصي أن تحديد سعر صرف دولار البدل الداخلي سيتسبب بأضرار وآثار سلبية على الاقتصاد السوري.
واعتبرت الباحثة الاقتصادية أن تحديد سعر دولار البدل الداخلي بـ 2550 ليرة سورية سيكون مرجعية للسوق السوداء.
وأضافت عاصي في تصريحها لسناك سوري: “لن نتوقع انخفاض للدولار عن هذا السعر، يعني هو اعتراف غير مباشر بالسعر الذي فرضته(السوق السوداء)”.
وأردفت عاصي: “مع أن المركزي لطالما وصفه بالوهمي ولمسنا هذا التأثير على سوق الصرف من اليوم الأول”.
كما ونبَّهت عاصي من مخاطر تعدد أسعار الصرف المنتشر في سوريا كسعر صرف دولار البدل ودولار الحوالات ودولار السوق السوداء.
وعللت عاصي السبب بأن ذلك سيؤثر على إيرادات الخزينة وأهم الأسباب توجه المتعاملين إلى السوق السوداء أو السوق اللبنانية لتصريف الحوالات الخارجية.
كما أن ذلك سينعكس على أسعار البضائع في الأسواق المحلية وسيزيد من هشاشة قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
وللعلم فإن البنك المركزي السوري حدد السعر الوسطي لدولار الحوالات 1256 ليرة سورية، وسعر صرف دولار البدل الداخلي 2550 ليرة سورية.
دولار البدل الداخلي للخدمة العسكرية الإلزامية
تحدث أعضاء من مجلس الشعب السوري، عن وجود تداول لمشروع دراسة بدل داخلي للخدمة العسكرية في أروقة المجلس في بداية شهر نوفمبر الماضي.
حيث صرّح عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن، أن القرار مهم وقانوني.
وتأتي أهمية القرار من وجهة نظر الدندن من الناحية الاقتصادية، وبيّن أن القرار هو قيد الدراسة من قبل الحكومة السورية.
عضو مجلس الشعب أشار في مقابلة له مع إذاعة محلية أن قانون بدل داخلي للخدمة العسكرية قد أجريت له دراسة في عام 2015.
وأن دولار البدل الداخلي سيرفد الخزينة سنوياً بمبالغ تصل إلى 1.2 مليار دولار إذا أقدم عليه أقل من 15 في المائة من المطلوبين للخدمة العسكرية.
وأن المبلغ ربما يصل إلى ملياري دولار أمريكي أو حتى ثلاثة مليارت في السنة بعد خمس سنوات من تنفيذه.
وأيضاً وزير المالية السوري كنان ياغي، تحدث ببداية شهر نوفمبر الماضي في جلسة مجلس الشعب عن بدل داخلي للخدمة العسكرية.
وأشار وزير المالية أن وزارة المالية تؤيد دفع بدل داخلي للخدمة الإلزامية العسكرية، وربما يضدر شيء قريباً في هذا الخصوص.
