صدر تقرير للبنك الدولي يصنف الاقتصاد المغربي من ضمن افضل الاقتصادات الناشئة الأخرى لمواجهة عاصفة فيروس كورونا المستجد بفضل مصداقية إطاره المالي. وإمكانية وصوله إلى الأسواق المالية الدولية.
وحسب التقرير الصادر الأسبوع الجاري. فان “وباء كوفيد-19 أدى إلى توقف مفاجئ لأكثر من عقدين من التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المغربحيث يرتقب أن تشهد البلاد أول ركود اقتصادي منذ منتصف التسعينات”.
ويفسرالبنك الدولي ان سبب الركود ناتجٌ عن مزيج من صدمات العرض والطلب والصدمات الخارجية التي سببها الوباء. لكن أيضاً نتيجة تأثير الظروف المناخية غير المواتية على الإنتاج الزراعي”.
وأفادت معطيات المؤسسة المالية الدولية بأن “أزمة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير كبير على مناصب الشغل ودخل الأسر. مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى الذروة وتفاقم مؤشرات الفقر والضعف”.
الاقتصاد المغربي “ازمة ديون”
ورغم ان بوادر الانتعاش تظهر على الاقتصاد المغربي إلا أن خُبراء البنك الدولي يعتبرون أن الوضع في المملكة لا يزال هشاً. حيث إن الاتجاهات الوبائية الأخيرة أسوأ مقارنةً بالموجة الأولى من العدوى”.
كما يتوقع البنك الدولي ضمن تقريره الاقتصادي حول المملكة .أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.3 في المائة خلال السنة الماضية، على أن يعود إلى مستوى ما قبل الوباء ابتداءً من سنة 2022.
وكما هو الحال في كثير من أنحاء العالم. فإن الأزمة الحالية ستُؤدي إلى زيادة كبيرة في ديون المغرب، يقول التقرير، حيث انخفضت الإيرادات الضريبية وكان الإنفاق العام حاسماً في معالجة الطوارئ الصحية ودعم دخل الأسر.
اما على مستوى عجز الميزانية، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020.أما الدين العمومي فقد يتجاوز 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر :هسبريس
