طالب الرئيس المشارك في اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بـ”ضرورة التوصل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً”.
وفي تصريح صحفي، لعدة وسائل إعلام، دعا البحرة المبعوث الأممي إلى “وضع مجلس الأمن الدولي بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط (فبراير) القادم”.
وذكّر بـ”ما طالبت به هيئة التفاوض السورية، بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 (2015)، بخصوص خطوات بناء الثقة”.
ويأتي في مقدمة الخطوات، بحسب البحرة، “إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية”.
وقال البحرة: “سنتابع الجهود الدولية والإجراءات التي ستنتج عنها خلال الشهر المقبل، ومن ثم سنقوم برفع تقريرنا متضمناً توصياتنا بخصوص اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض السورية، لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها فيما يخدم العملية السياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته في أقرب وقت ممكن”.
واعتبر أن “تسويف الحكومة السورية وتهربها من العملية السياسية لا يمكن الصمت عنه”، موضحاً أن اللجنة الدستورية شُكّلت “كمساهمة في العملية السياسية وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015)”.
وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، قد فشلت بتحقيق أي تقدم بعد خمس جولات عُقدت على مدى نحو 15 شهراً، وكان آخرها الجولة الخامسة، التي انتهت يوم الجمعة الماضي، وكانت “مخيبة للآمال” بحسب ما قال بيدرسن.
وأمس السبت، قال الناطق باسم “هيئة التفاوض السورية” المعارضة عضو اللجنة الدستورية الموسعة، يحيى العريضي، قال لـ “الشرق سوريا”، إن “اللجنة الدستورية لم تكن أساساً إلا مفتاحاً محتملاً للدخول بحل سياسي وتطبيق القرارات الدولية”، وأنه “لا بد من قرع كل الأبواب”، خاصة أن “اللجنة تتجه إلى اللامكان”.
في حين قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن الحكومة، أحمد الكزبري، إن طروحات وفد المعارضة كانت “مخالفة” لجدول أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة، و”تبتعد عن الواقع السوري من جهة أخرى”.
