أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، اليوم الأحد، أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق.
وقال في تصريح صحفي، إن “المبعوث التركي الخاص أكد أن هناك اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل، بعدما وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي تلزم الحكومة التركية بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق”.
وأضاف، أن “هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي تنفيذي قدمته الحكومة العراقية، وحققنا أكثر من 5 الى 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين”.
ووقع البلدان في ديسمبر عام 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.
يجتمع البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، للنظر في تمديد مهام القوات التركية الموجودة في ليبيا، لـ18 شهراً قادماً.
يذكر أن الرئاسة في تركيا، قامت بتقديم طلب إلى البرلمان التركي بتاريح 12 ديسمبر الجاري، يطلب فيه تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهر تبدأ من 2 يناير المقبل، وفقاً لـ“قناة ليبيا 24”.
هذا وقد قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبًا إلى البرلمان التركي بشأن تواجد القوات التركية في ليبيا وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية.
وجاء في المذكرة التي وجهها أردوغان للبرلمان طلبًا بخصوص تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لفترة إضافية تصل إلى 18 شهرًا.
وبحسب موقع (بوابة إفريقيا الإخبارية) قالت الرئاسة التركية إن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد”.
وأضافت في المذكرة إن حكومة الوفاق “وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها” في التصدي للجيش الوطني الليبي، بعد قرار الهجوم على طرابلس.
وأشارت الرئاسة إلى أن التدخل كان لـ”حماية المصالح الوطنية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية”.
وفي شهر يونيو الماضي، قام عدد من الأحزاب التركية السياسية باتخاذ موقف مخالف للسياسات التي يقوم بها الرئيس التركي أردوغان والخاصة بالتدخل التركي المباشر في ليبيا عن طريق دعم قوات حكومة الوفاق.
وقال هشيار اوزسويالنائب في البرلمان التركي والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب خبر لقناة 218 اليوم، أن “حزب الشعوب صوت ضد إرسال الجيش التركي إلى ليبيا ورفض التدخل العسكري لأنه لا يساعد في السلام بل يزيد من المعارك والخلافات السياسية”.
وأضاف اوزسوي أنه كان على تركيا أن تأخذ دوراً فاعلا لإيجاد الحل السلمي للأوضاع في ليبيا، عن طريق توحيد الأطراف المتنازعة، لكن أردوغان يريد فرض هيمنة في ليبيا عن طريق التصعيد العسكري.
وأكّد النائب التركي أن أولى الخطوات للحل هي في انسحاب القوات الأجنبية وبالأخص التركية وترك الموضوع للشعب الليبي لحل خلافاته عبر المفاوضات والحوار، وطالب الأمم المتحدة بوضع حد لتجاوزات وكلاء أنقرة.
