يستأنف البرلمان العراقي جلساته، لمناقشة ملفات عدة مطروحة على طاولة النقاش، أبرزها قانون الانتخابات، الذي وافقت عليه اللجنة القانونية في البرلمان.
وبالرغم من إقرار اللجنة لنظام الدوائر الانتخابية المتعددة، إلا أن الخلاف بشأن المادة الخامسة عشر من القانون مازال مستمرا بين القوى السياسية، حيث تنص المادة على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في كل محافظة بدل الدائرة الواحدة، وذلك وفقا لـ“سكاي نيوز”.
هذه المادة التي تلقى دعما من بعض القوى السياسية ، مثل كتلة “سائرون”، ونشطاء الاحتجاجات الأخيرة، لكن كتلا سياسية تقليدية أخرى مازالت تفضل نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.
وفي ظل هذه الخلافات يتوقع مراقبون عدم إمكانية تمرير قانون الانتخابات الجديد قريبا، بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيمنة على القرار السياسي.
يرى الكثير من الخبراء العراقيين بأن وعد رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي فيما يتعلق بقيام انتخابات مبكرة في البلاد، قد يصعب تحققه في الوقت الراهن في ظل الظروف المعقدة وغياب الشروط المساعدة على ذلك .
ورغم تعهده، خلال تقديم برنامج حكومته إلى مجلس النواب، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مدة لا تتجاوز العام، إلا أن الظروف لا تساعد على قيام هذه الانتخابات .
والتقى الزرفي بعد يوم واحد على تقديم برنامج حكومته، برئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان، وذلك لبحث آليات إجراء الانتخابات، بحسب بيان لمكتبه .
حيث شدد الزرفي على ضرورة تلبية أهم مظلب، والذي شددت عليه المرجعية الدينية في النجف، والمتمثل بالانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة التي تضمن للعراقيين تمثيلا عادلا .
وشدد الزرفي أيضاً على ضرورة اتباع المعايير الدولية، بالاستعانة بالأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا المطلب الأساسي، خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد من تاريخ بدء الحكومة الجديدة أعمالها في البلاد .
يرى الزرفي بأن تدخل الأمم المتحدة سوف يساعد على فرض هيبة الدولة، بجانب فرض سلطة القانون وذلك لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية .
بينما يرى مختصون أن الانتخابات يمكن أن تجرى بعد عام إذا توفرت شروطها، في حين يؤكد آخرون أن الجزم بإجرائها بعد عام من الآن صعب جداً، في ظل الظروف الحالية غير المستقرة من الناحيتين السياسية والاقتصادية .
