بدأ البرلمان الليبي في البحث عن خطة بديلة بعد أن فشلت البعثة الأممية في التوصل إلى توافق بين أعضاء الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق باختيار آلية لاعتماد من سيقودون ليبيا في الفترة الانتقالية.
هذا وتشير الأحداث إلى فشل الحوار السياسي الليبي بعد مقاطعة ثلث المشاركين لعملية التصويت التي كانت تعول عليها البعثة الأممية في إنهاء صراع المناصب في ليبيا، بحسب “العربية”.
وبدوره قام البرلمان الليبي بتشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء، لبحث البدائل بعد أن فشل الحوار السياسي الليبي ووصل إلى طريق مسدود.
ومن جهته كشف عضو البرلمان زياد دغيم، بأن تفاصيل الخطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد، كاشفاً عن أن اللجنة المكلفة لخلق البدائل، ستبدأ اجتماعاتها الخميس.
وفي السياق كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد معزب، أمس الثلاثاء عن أسباب فشل عدم التوافق على آلية اختيار الترشح للمناصب السيادية للحكومة الانتقالية الليبية.
وقال معزب إن المشكلة التي واجهتهم هي أزمة التوافق على آلية اختيار الترشح للمناصب أو اختيار الأعضاء، محذرًا من أن فشل الحوار بين أعضاء لجنة الـ 75 هذه المرة ستكون لها انعكاسات سلبية، وفقًا لقناة (ليبيا 218).
وأشار إلى ضرورة تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية في الوقت الراهن.
وأضاف معزب أن العقدة ذاتها، واجهت الوصول إلى حل سياسي في عام 2017 بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والمجلس الأعلى واتفقوا على تقليص الرئاسي من 9 إلى ثلاثة أعضاء، واستحداث منصب رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتسود حالة من عدم التوافق المشهد السياسي بين لجنة الحوار الليبي التي تحول دون الوصول إلى أي توافق حتى الآن، وسط تحذيرات من فشل الحوار السياسي الليبي.
وحسب تصريحات بعض الأعضاء، فإن إفشال الحوار هو أحد الخيارات التي يصر عليها البعض داخل اللجنة من أجل إبقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في المشهد.
في حين تقول أطراف أخرى إن مجلس النواب يسعى من أجل اختيار عقيلة صالح لرئاسة المجلس، بينما وجه بعضهم اللوم إلى البعثة الأممية بسبب إدخالها تعديلات ومقترحات جديدة على مسار الحوار للتصويت عليها دون الأخذ بالاعتبار ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية.
يذكر أن المساعي فشلت في إيجاد حل يؤدي إلى الخروج من أزمة المفاوضات بعد امتناع 21 عضوا عن المشاركة في اجتماع التصويت على المناصب السيادية.
