يجتمع البرلمان الليبي اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع ميزانية الدولة علعام 2021 المقترح من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
هذا وستكون جلسة البرلمان الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد، وسيُناقش فيها كذلك ملف تعيين شخصيات جديدة على رأس المناصب السيادية، وفقاً لما جاء في “العربية”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد عدلت في ميزانيتها، بعد أن رُفضت من قبل نواب البرلمان قبل شهر تقريباً.
وقامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي، بعد أن كانت 97 مليار دينار في المرة السابقة.
وبالرغم من الاعديل الذي طرأ على الميزانية إلا أنها معرضة للتعطيل، بسبب تلويح بعض النواب بعدم اعتماد الميزانية قبل حيم التعيينات في المناصب السيادية.
يذكر أن هذا الملف “المناصب السيادية” محل خلافات حادة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، بسبب طرق ومعايير الاختيار لشاغلي هذه الوظائف.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، في وقت سابق من شهر مارس، إن الحجم المنتظر للموازنة الجديدة للعام 2021، بإنفاقها العالي المتوقع، سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقد الدينار قدرته الشرائية، والتهام أي زيادة في المرتبات.
وتوقع الشحومي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ألا تتمكن الحكومة من التوسع في الإنفاق الاستثماري الجديد، بسبب صعوبات عديدة إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية، حسبما أفادت (بوابة الوسط)
وتساءل الخبير: أيهما أفضل الآن، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية، والتركيز على قطاعي الكهرباء والنفط لتحسين قدرتهما الإنتاجية، أم إقرار ميزانية موسعة بنحو 90 أو 100 مليار دينار، واستمرار ارتفاع سعر الصرف مصحوبًا بزيادة في مستوى التضخم وأسعار السلع والخدمات؟!
وأشار الشحومي إلى أن إقرار حكومة الوحدة الوطنية موازنة عالية الإنفاق، يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار أو أقل، ستكون ضعيفة أو منعدمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن إقرار الموازنة اعتمادًا على سعر الصرف الحالي (4.5 دينار)، مع التوسع بالإنفاق، سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار، مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة، وتوسع السوق الموازي.
