أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، حرص بلاده على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية.
هذا وقد أطلع البرهان وزير الخزانة الأمريكي خلال زيارته البلاد بالأمس، موقف السودان بخصوص التوترات على الحدود مع إثيوبيا، وفقاً لما أورد “السوداني”.
وأوضح البرهان لوزير الخزانة الأمريكي، أن ما قام به الجيش السوداني هو انتشار داخل الحدود السودانية فقط، مؤكداً له حرص بلاده على نعالجة الخلاف عن طريق الحوار.
ومن جهته أشاد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، بجهود السودان فيما يتعلق بتوقيع اتفاق السلام يجوبا، واعداً بالمساعدة في تنفيذ البنود الخاصة باتفاق السلام.
كما أكد منوتشن ووفده على حرصهم على انضمام الحركات غير الموقعة على السلام في السودان، حركتي “نور والحلو” بالالتحاق بالسلام حتى يكون شاملاً.
وفي الشأن السوداني، اتفقت الجبهة الثورية السودان مع قوى الحرية والتغيير اليوم الأربعاء على عدد الحقب الوزارية التي سيتم منحها للجبهة خلال التشكيل الوزاري الجديد الذي يتوقع إعلانه الأسبوع القادم.
وبحسب مصادر وصفها موقع (سودان تربيون) بالموثوقة، فقد نص الاتفاق على منح الجبهة الثورية 7 وزارات من جملة 26 وزارة.
وذكرت المصادر أن الاتفاق قد تم بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير على التقسيم الوزاري، بحضور حزب الأمة القومي.
وقالت إن الاتفاق منح الجبهة الثورية، 7 وزارت، هي: المالية، الحكم الاتحادي، التنمية العمرانية، التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم بالإضافة للثروة الحيوانية والتعدين.
وأكدت المصادر على أن الحرية والتغيير لم تُخصص حتى الآن وزارات لمكوناتها، وأفادت إن الائتلاف سيعقد اجتماعات مع تنظيماته لتوزيع الوزارات.
ولفتت إلى أن قوى الحرية قد اتفقت مع حزب الأمة، على أن يتم في الأول الاتفاق مع الجبهة الثورية ومن بعدها يتم النظر في الوزارات الأخرى بين حزب الأمة ومكونات الحرية والتغيير.
وتوقعت المصادر إعلان الحكومة الجديدة في الأسبوع القادم، بعدما تسلم قوى الحرية ترشيحاتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وينص الاتفاق على حصول الحرية والتغيير على 17 وزارة، وسبعة وزارات للجبهة الثورية، ووزارتي الداخلية والدفاع من نصيب المكون العسكري.
وشددت المصادر على أن التشكيل الوزاري الجديد في السودان سيضمن بقاء 20 وزارة، ومن ثم يضاف إليها وزارات التجارة والصناعة، البنى التحتية والنقل، الطاقة والتعدين، العمل والتنمية الاجتماعية، بجانب استحداث وزارة للاتصالات وأخرى للاستثمار.
ومضت في القول إن الفصيل العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، حيث يبقى الفريق ياسين إبراهيم وزيرًا للدفاع، ويتم تبديل وزير الداخلية الطريفي إدريس.
