اتجهت البعثة الأممية في ليبيا، لحسم الخلاف بـ”التصويت” فيما يتعلق بالآلية التي يتم بها اختيار أعضاء السلطة التفيذية للحكومة الانتقالية الجديدة.
وذلك بعد فشل كل المساعي بإشراف البعثة الأممية في التوصل إلى صيغة لآلية يتفق عليها الجميع، وفقاً لما أورد “العربية”.
وأوضح المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا بأن التصويت سيعمل على الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق وصولاً للسلطة التنفيذية الموحدة.
لافتاً إلى أنهم “البعثة” سيقمون بالإتصال بكل مشارك على حده من أجل الأدلاء بصوته، هذا إلى جانب أنها ستطلب توثيقاً مكتبوباً للتصويت.
وذلك على حد تعبيره من أجل “ضمان شفافية وخصوصية أصوات المشاركين”.
وبالأمس وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد صرح عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب ختام جلسة التفاوض، بأن الجلسة قررت اعتماد التصويت كآلية للاختيار.
وقال العضو الذي رفض الإفصاح عن هويته، بأن آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ستتم بعد التصويت على 9 مقترحات.
مضيفًا أن التصويت سيتم عبر مرحلتين، الأولى اختيار أعلى المقترحين على الأصوات، والثانية اختيار واحد من ضمنهم.
الجدير بالذكر أن الحوار المباشر في تونس انتهى دون التوصل لحلول فيما يتعلق بالآليات اختيار السلطة، واختيار الشخصيات التي ستمثل السلطة.
وفي السياق في الشأن الليبي، قال مصدر برلماني ليبي أن هناك جهود تُبذل من أجل تعطيل جلسة البرلمان الليبي في مدينة “غدامس” الليبية.
وأوضح أن هذه الجهود تبذل من أشخاص أحسوا بالخطر على مناصبهم، بسبب الحديث الذي يدور عن إعادة هيكلة البرلمان، بحسب “العربية”.
هذا وقد أنهت “غدامس” استعدادها لاستقبال جلسة البرلمان الليبي التي تهدف لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف، بالإضافة للتخلص من كل النقاط الخلافية.
إلا أن الشكوك بدأت واضحة في نجاح هذه الجلسة، في ظل الغموض الذي يحيط بجدول أعمالها، فضلاً عن انسحاب عدد من النواب من المشاركو فيها.
يذكر أن وجهات النظر من قبل النواب الذين شاركوا في جلسات “طنجة” جاءت متباينة بشكل كبير، فالبعض يتحدث عن توحيد البرلمان وإنهاء الانقسام.
بينما يتحدث آخرون عن ضرورة إحداث تغييرات على لجان المجلس، وعلى مستوى الرئاسة كذلك، وهذا يعني مغادرة الرئيس عقيلة صالح.
