قال مصدر برلماني ليبي أن هناك جهود تُبذل من أجل تعطيل جلسة البرلمان الليبي في مدينة “غدامس” الليبية.
وأوضح أن هذه الجهود تبذل من أشخاص أحسوا بالخطر على مناصبهم، بسبب الحديث الذي يدور عن إعادة هيكلة البرلمان، بحسب “العربية”.
هذا وقد أنهت “غدامس” استعدادها لاستقبال جلسة البرلمان الليبي التي تهدف لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف، بالإضافة للتخلص من كل النقاط الخلافية.
إلا أن الشكوك بدأت واضحة في نجاح هذه الجلسة، في ظل الغموض الذي يحيط بجدول أعمالها، فضلاً عن انسحاب عدد من النواب من المشاركو فيها.
يذكر أن وجهات النظر من قبل النواب الذين شاركوا في جلسات “طنجة” جاءت متباينة بشكل كبير، فالبعض يتحدث عن توحيد البرلمان وإنهاء الانقسام.
بينما يتحدث آخرون عن ضرورة إحداث تغييرات على لجان المجلس، وعلى مستوى الرئاسة كذلك، وهذا يعني مغادرة الرئيس عقيلة صالح.
وفي المقابل في الشأن الليبي، أفضى ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الأربعاء إلى الاتفاق على الآلية التي سيتم بها اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الانتقالية .
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد صرح عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب ختام جلسة التفاوض، بأن الجلسة قررت اعتماد التصويت كآلية للاختيار.
وقال العضو الذي رفض الإفصاح عن هويته، بأن آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ستتم بعد التصويت على 9 مقترحات، مضيفًا أن التصويت سيتم عبر مرحلتين، الأولى اختيار أعلى المقترحين على الأصوات، والثانية اختيار واحد من ضمنهم.
وأشار إلى أن عملية التصويت ستحددها البعثة الأممية بالأيام القادمة، وستكون في الغالب عبر اتصال هاتفي يعززه نص مكتوب.
واليوم الأربعاء انطلقت الجلسة التفاوضية الرابعة في يومها الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ناقشت آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية.
ولم تتمكن الجلسات الماضية لملتقى تونس من التوصل لآلية الاختيار، حيث شاب الجلسات العديد من وجهات النظر المتباينة، لكن المجتمعون كانوا قد توصلوا لاتفاق حدد من خلاله صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.
الجدير بالذكر أن الحوار المباشر في تونس انتهى دون التوصل لحلول فيما يتعلق بالآليات اختيار السلطة، واختيار الشخصيات التي ستمثل السلطة.
