اوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو بنسبة 4 في المائة خلال 2021، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر.
وحسب تقرير البنك الدولي سيعرف الاقتصاد المغربي تقلصا بنسبة ناقص 6,3 في المائة سنة 2020، والذي يتوقع أيضا نموا اقتصاديا في المغرب بنسبة 3,7 في المائة خلال 2022.
كما افاد التقرير بأن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف “انتعاشا متواضعا” بنسبة 2,1 في المائة خلال 2021، “بسبب الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام، مسجلا أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي في المغرب أقل بنسبة 8 في المائة من المستوى المشار إليه في تقديرات ما قبل الجائحة.
وأشارت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 3,2 في المائة خلال 2021، بسبب التخفيف التدريجي لقيود السفر وبطء انتعاش الطلب المحلي، مسجلة أن هذا المعدل سيكون 2,7 في المائة في مصر، وذلك بعد انهيار قطاعي السياحة واستخراج الغاز، وتباطؤ قطاعات مهمة أخرى من قبيل الصناعات التحويلية.
أما بخصوص الدول المصدرة للنفط، فيتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نموها إلى 1,8 في المائة هذا العام، “بفضل رجوع الطلب على النفط إلى وضعه الطبيعي، والتخفيف المتوقع لحصص إنتاج النفط في (أوبك)، واستمرار سياسات المواكبة والإلغاء التدريجي للقيود التي فرضتها الدول بسبب الجائحة”.
وحذر البنك الدولي من أن “مخاطر التدهور راجحة ومرتبطة بمسار الجائحة وانعكاساته الاجتماعية، والضغط النزولي على أسعار النفط، وعدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية .
المصدر:MAP express
