أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية بغرض المساعدة في تطوير خدمات إلكترونية حكومية .
ووفقاً لقناة المملكة قال البنك في بيان إن ” مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة سيسهم في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)” .
كما أشار البيان إلى أن ” المشروع يمكن الفلسطينين من الوصول إلى شبكة الإنترنت، والحصول على الخدمات الإلكترونية، وإجراء الأعمال بشكل إلكتروني عبر الإنترنت” .
ليضيف أن “المشروع الجديد يهدف إلى توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية” .
ومن جهة أخرى كان قد كشف البنك الدولي عن منحة بقيمة 25 مليون دولار مقدمة لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
حيث جاء في بيان البنك الذي قامت قناة النيل بنقله أن ” تم الموافقة تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا”.
وأردف أن “لصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلاً إضافياً من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات”.
ليبيّن البنك أن “المنح الإضافية ستساند في تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه”، وفقاً لقناة النيل ,
هذا وكان قد أعلن في وقت سابق عن وجود نقص في التمويل في خطة التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة فلسطين، يبلغ حجمه 30 مليون دولار، داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات إضافية.
وأكد البنك الدولي في تقرير له: إن “إسرائيل، وهي من الرواد على مستوى العالم من حيث سرعة التطعيم، قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية وغزة”.
وأكمل التقرير: “من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا”.
