دعا البنك المركزي العراقي اليوم، المواطنين إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المرخصة من قبله وعدم “الاكتناز في المنازل”.
وجاء في بيان البنك المركزي العراقي أن الهدف من هذه الدعوة هو المحافظة على الكتلة النقدية للمواطنين وحمايتهم من التعرض للسرقة وعمليات الاحتيال، والخوف من انتشار العملات المزورة، وحرضاً على صحة المواطنين العراقيين في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد واعتمد المركزي على حجة تفيد بأن الدراسات الطبية أثبتت أن الأوراق النقدية تنقل بفعالية الفايروسات والبكتريا، بحسب شفق نيوز.
ليست هذه هي الدعوة الأولى للمركزي لاعتماده وجميع شركات الوساطة التابعة المرخصة من قبله في التعاملات المالية.
حيث دعا المركزي في بداية العام الحالي ومع بداية انتشار وباء كورونا المستجد في العراق التجار والمواطنين لاعتماد الدفع الإلكتروني وسيلة للتعاملات التجارية والمالية بدلاً من استخدام العملة الورقية للمحافظة على الصحة العامة.
أساليب الدفع الإلكتروني التي روَّج البنك المركزي لها هي البطاقات ونقاط البيع ومحافظ الهاتف النقال.
يرى مراقبون أن تحفيز المركزي لمواطنيه على الإيداع في خزائنه يأتي لمعالجة المشكلة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العراقي بعد انخفاض تصنيفه الاقتصادي إلى مستوى الدول الإفريقية.
وعُقدت الآمال حول ازدهار العراق اقتصادياً بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أمل أن يزدهر الاقتصاد العراقي إلى مستوى الأردن والمغرب وتونس اقتصادياً، ولكن التصنيف الاقتصادي للمؤسسة المالية العراقية التي كانت تُعد عريقة أصبح D بعد أن كان C بحسب مستويات المؤسسات الدولية.
ويعتبر محللون اقتصاديون أن العراق تعثر في طريقه نحو التحرر الاقتصادي، التحرر الاقتصادي يُعد السبيل للتقدم والازدهار الاقتصادي، تعثر العراق على عكس دول جنوب آسيا التي نجحت في تحررها الاقتصادي.
التحرر الاقتصادي يعتمد على أركان مهمة هي: فتح الملكية الخاصة، تفعيل المنافسة، والحرية الاقتصادية والأرباح وتقليص دور الدولة واقتصاره على الحياد في الاقتصاد بالإضافة إلى تحرير الأسعار، كلها عوامل تُسهم في تحقيق التحرر ومن ثم التقدم الاقتصادي.
بات الهم الأكبر لجميع الدول وخصوصاً في هذه المرحلة من الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا هو تحقيق أمن اقتصادي، هذا ما عبر عنه محللون لزيارة الكاظمي إلى أمريكا إذ رأوا أن ترامب هو رجل أعمال قبل أن يكون سياسي ودائماً يسعى لإبرام صفقات سياسية بمضمون إقتصادي والزيارة لن تكون فقط بخصوص الدور الأمريكي في محاربة داعش في العراق وإنما ستطرق إلى تعاونات اقتصادية برأي محللين.
