يفيد البنك المركزي المصري ، بأن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 0.8 بالمئة في أغسطس.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 3.4 بالمئة في الشهر السابق، وفقا لـ“سكاي نيوز”.
ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وفي السياق أعلنت لجنة السياسة النقدية في وزارة المالية المصرية ، في نهاية سبتمبر الماضي، عن تخفيض أسعار الفائدة على الإيداعات و والقروض البنكية ، في خطوة غير متوقعة من قبل المحللين .
حيث قالت اللجنة أنه تم التخفيض بقيمة 50 نقطة أساس لليلة واحدة ، وأصبحت نسب الفائدة 9.75 بالمئة للإقراض، و8.75 بالمئة للإيداع ، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن لجنة السياسة ستبقي الأسعار على حالها .
في حين قالت اللجنة أن ” هذا القرار يتسق ذلك مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي”.
وأشار بيان اللجنة إلى قيم التضخم الاخيرة في أسعار المستهلكين المصريين ، حيث بلغت القيمة 4.3 بالمئة في أغسطس / آب الماضي كثاني أعلى قيمة في آخر 14 سنة ، وفقاً لسكاي نيوز .
كما أضاف أن الاقتصاد المصري حقق نمو يصل إلى 3.5 % في العام المالي الأخير ، إذ كانت الحكومة تتوقع أن يصل النمو إلى 5.6 %
وفي سياق متصل ، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي آخرها 30 أكتوبر.
وأوضح مدبولي أنه بعد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء سيكون لكل عقار ومبنى سكني في مصر رقم قومي محدد على أن ينتهي الترقيم في نهاية 2021 وستصبح بذلك كافة العقارات قانونية، بحسب اليوم السابع.
وقال مدبولي بأنه سيتم الإعلان عن شروط البناء التخطيطية قبل 24 نوفمبر لمعاودة البناء بعد أن تقرر إيقافه من قبل الحكومة لمدة ستة أشهر.
