أقرت اللجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بعد اجتماعها اليوم الخميس أن تثبت أسعار الفائدة للإيداع والقروض.
وتضمن قرار لجنة البنك المركزي المصري تثبيت نسب العوائد للفائدة لليلة واحدة على مستوى 9.25 ٪ و 10.25٪ و 9.75 ٪على الترتيب، والإبقاء أيضاً على سعر الائتمان والخصم على مستوى 9.75 ٪، بحسب اليوم السابع.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم والذي حصلت سوق عكاظ على نسخة منه، “انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية إلى 4.2 ٪ في تموز 2020 من 5.6 ٪ في حزيران من العام الحالي2020”
وأشار اليان أن هذا “هو أدنى معدل مسجل للتضخم منذ تشرين الثاني من العام الماضي 2019” ، وأن هذا الانخفاض هو نتيجة لاستمرار العمل على الحتواء العومل المؤثرة والضغوط التضخمية، وبدعم للتأثير الإيجابي الخاص بفترة الأساس.
وتضمن البيان الصحفي أن المعدل الشهري للتضخم في المناطق الحضرية سجل في تموز الحالي 2020 معدل 0.4% مقابل نسبة 0.1 % سجلها في حزيران الماضي 2020 ، ونسبة 1.8% سجلها في تموز الماضي من العام الماضي.
وأوضح البيان أن هذه النتائج عكست الإجراءات التي قامت بها الدولة من ضبط المالية العامة، بالقيام برفع أسعار بعض من المنتجات البرتولية، حتى يصار إلى تغطية المستويات الكاملة للتكاليف الواقعة في العام الماضي 2019.
أما التضخم للمعدل الشهري الناتج فهو يعكس ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية وانخفاض أسعار المواد الغذائية للأشهر الثلاث الماضية على التواي، واخفاض نسبة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى نسبة 0.7 % في شهر تموز مقابل نسبة 1 % في حزيران الماضي 2020، وهو “أدنى معدل يسجل له في تاريخياً”.
وتشير البيانات الأولية في البيان الصحفي للبنك المركزي المصري الى أن “معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ نسبة 3.8 ٪ في العام المالي 2019-2020 بالمقارنة مع نسبة 5.6% للنصف الأول من العام المالي نفسه”.
وقد عكس ذلك بحسب البيان أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي رافقته.
وقد سجلت مساهمات القطاع العام ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي 2020، وخاصةً في مجال تكرير البترول والمشتقات النفطية، الأمر الذي دعم النشاط الاقتصادي في تلك الفترة.
وختم البيان الصحفي للبنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية، ستتابع عن قرب، كافة التطورات الاقتصادية، وتوازنات المخاطر، وستستخدم كل أداوتها لدعم النشاط الاقتصادي، لاحتواء “الضغوط التضخمية”.
