قام مجلس الشعب السوري اليوم بمتابعة جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى وناقش فيها البيان الوزاري السوري الجديد بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
ورد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على تساؤلات نواب المجلس حول البيان الوزاري الجديد وأفقه وأسس وضعه حيث رأى البعض بأنه خارج عن المنطق وبأنه ممتاز ولكن للتطبيق في سويسرا وليس في سوريا، بحسب b2b.
وجاء في رد عرنوس أن البيان الوزاري الجديد تم وضعه بشفافية مستنداً إلى الواقع وما يعيشه المواطن السوري ومعتمداً على الإمكانيات المتاحة بشرياً ومادياً وأن البيان بُني على ما سبقه من بيانات ومؤسس لما بعده.
وأشار عرنوس إلى أن البيان أورد سبع نقاط تلامس حياة المواطنين اليومية والتي من الواجب العمل على حلها والتخفيف من أعبائها، وذكر هذه النقاط على الشكل التالي: ” أولها تعزيز مقومات الصمود الوطني والأمن العام وثانيها السعي لتحسين الوضع المعيشي وثالثها توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار ورابعها توفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء وخامسها معالجة مشكلة مياه الشرب وسادسها توفير الدواء وسابعها التصدي لجائحة كورونا”.
يتطلع الشارع السوري إلى البيان الوزاري فيغط في أحلام وردية وكأنه تمكن من الهجرة إلى بلد الأحلام بلد غير صاحبة البيان الوزاري الذي اعترف بكل ما ينهش بلحم الشعب السوري وأقر بأنه نتيجة لبيانات وزارية سابقة فاشلة يرغبون السير على نهجها.
وعبر السوريون عن البيان الوزاري بقولهم المثل الشعبي “من برا الله الله ومن جوا يعلم الله” ومنهم من قال أنه بيان للإعلام فقط ولا سبيل لتطبيقه على أرض الواقع في حال وُجدت النية لدى المسئولين في تطبيقه، مع تعاظم المشاكل الخانقة التي شلت الاقتصاد بالدرجة الأولى والمواطنين بالدرجة الثانية.
بيان وزاري لسويسرا يُتلى تحت قبة مجلس الشعب السوري، هكذا رآه المراقبون كضرب من الخيال، والخمس نقاط التي تلامس هموم المواطنين اليومية المفتعلة من قبل نفس الجهة المصدرة للبيان الوزاري ما هي إلا إكسسوار قديم يُعاد استخدامه في كل بيان جديد.
وإحدى تجليات الحس العالي للحكومة الجديدة بهموم الشعب كان التكرم و السماح للمواطنين الذين لا يملكون القدرة على تصريف 100 دولار بالدخول إلى سوريا بدلاً من إلغاء القرار الذي أقل ما يمكن أن يُوصف به أنه كان مخالف للدستور السوري الذي ينص على عدم منع أي مواطن من الرجوع إلى وطنه، وكأن المواطنة باتت سلعة وليست حق.
