أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،اليوم وفي بيان لها على صفحتها الرسمية مواصفات “سيخ الشاورما” لدى كافة المطاعم ومحال الشاورما.
ووفقا لقرار وزارة التجارة الداخلية, فإن الشروط كانت على النحو التالي:
1_أﻻ يتجاوز وزن سيخ الشاورما 50 كغ.
2_أﻻ يتجاوز طول سيخ الشارورما 75 سم.
3_أﻻ يتجاوز قطر سيخ الشاورما 40 سم.
وتضمن القرار المتعلق بمواصفات “سيخ الشاورما” 6 مواد، على النحو التالي:
المادة 2
يتوجب على جميع المطاعم والمحال التي تبيع مادة الشاورما التقيد بما يلي:
أ_ حيازة فاتورة نظامية للحوم التي تم تحضيرها على السيخ مبينا فيها: (مصدره وكميتها بشكل واضح) وعلى أن يتم إبرازها لدوريات جهاز حماية المستهلك حين الطلب.
ب_ اﻹعلان عن نوعية اللحم المعروض على السيخ بشكل واضح.
ج_ اﻹعلان عن أسعار المبيع للمستهلك بمكان ظاهر ومقروء والتقيد باﻷسعار المحددة بنشرات التسعير أصوﻻ.
د_ عدم اﻻمتناع عن بيع مادة الشاورما بالوزن (الكيلو وأجزائه).
المادة 3
يتم ضبط المخالفات بما ورد أعلاه بالمشاهدة استنادا لقرارنا رقم /1088 / لعام 2021 .
المادة 4
يعقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالمرسوم رقم /8/ لعام 2021.
المادة 5
ينهى العمل بكافة القرارات والتعليمات السابقة بهذا الخصوص من تاريخه.
المادة 6
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وفقا” لما صرحت عنه التجارة الداخلية
وبذلك أصبح متوسط الربح :” 10% للمستورد من قيمة الاستيراد، و7% لتاجر الجملة والموزع و30 % لتاجر المفرق في حال كانت مستوردة. أما المصنعة محليًا فأصبحت 25 % من تكاليف الإنتاج للمنتج، و7% لتاجر الجملة والموزع، و30% لتاجر المفرق، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.
وفي الشأن السوري، صناعي سوري أصدرت وزارة المالية السورية، أمس الإثنين، قراراً بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري أيمن جابر.
كما شمل القرار، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت، بحسب ما جاء على موقع “الاقتصادي”.
كما تناول قرار الحجز، الشركة العالمية لتوزيع المعادن (ميتال) اللبنانية، وفائز شاهين، وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6 لعام 2020.
وتضمنت القضية (رقم 6) مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20 ألفاً+ 89 مليوناً و273 و478 ليرة سورية.
ويرأس أيمن جابر مجلس الحديد والصلب في سوريا، ولديه استثمارات في التعهدات والمقاولات، إضافة إلى مساهمته في شركة (شام القابضة)، وهو عضو في الاتحاد العربي للحديد والصلب، وله العديد من الاستثمارات الأخرى.
ولم تكن المرة الأولى التي تحجز فيها وزارة المالية السورية على أموال صناعي سوري ورجل الأعمال أيمن جابر، ففي عام 2019، حجزت الوزارة احتياطياً على أمواله، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
يذكر أن أيمن جابر هو مؤسس ميليشيا “صقور الصحراء” التي يقودها شقيقه محمد جابر، كما أسس ميليشيا ”مغاوير البحر”.
